بغداد: كشف تقرير ارنست ويونغ عن وجود ديون بذمة الحكومة السورية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) قدرها 645 مليون دولار، مشخصا العديد من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل 2003 وبعدها.

وجاء في التقرير الذي سبق وان نشرته العراق تايمز، إن "اتفاقية المقايضة الموقعة بين شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع الحكومة السورية، التي تم تجديدها في (الـ20 من كانون الثاني 2007)، توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية الرصيد المستحق لكل منهما"، مشيرين إلى أن "الطرفين لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة لعامي 2006 و2007 ".

وأضاف التقرير، أن "الاتفاق يتضمن أيضاً أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف عن عشرة ملايين دولار، لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75 بالمئة من المبلغ المستحق"، مبينين أن "المبلغ المتحقق من الحكومة السورية قد تجاوز العشرة ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى شركة سومو ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق".

وأوضح التقرير، أن "ديون العراق المستحقة بذمة سوريا وصلت إلى 302 مليون دولار حتى نهاية 2007، كما قامت سومو في،(الـ11 من آب 2011)، بتدقيق آخر تبيّن منه وجود ديون أخرى قدرها 343 مليوناً و608 آلاف و15 دولاراً، تمثل مستحقات تصدير نفط خام إلى سوريا خلال العام 2003 وما قبله"، مؤكدين أن، ذلك "يعني أن مقدار المبلغ المستحق لسومو بذمة سوريا يبلغ 645 مليون دولار".

ودعت لجنة الخبراء وشركة (ارنست ويونغ)، إلى ضرورة "متابعة الديون العالقة لدى الحكومة السورية لتحصيلها من خلال القنوات الرسمية كافة".

وفي محور آخر من التقرير، كشفت شركة (ارنست ويونغ)، خلال تدقيقها حسابات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وأعمالها، عن "وجود مخالفات عديدة، منها قيام الشركة ببيع منتجات نفطية عرضية، هي زيت أساس، بقيمة مليارين و231 مليوناً و301 ألف دينار عراقي، فضلاً عن مخلفات التقطير الفراغي، بقيمة 143 مليوناً و206 آلاف و732 دولاراً خلال العام 2014، إذ تم غلق هذا المبلغ في حساب وزارة المالية بدلاً من حساب الـ DFI وذلك بناءً على توجيهات الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، ودائرة المحاسبة في وزارة المالية"، لافتة إلى أن "الاجراء القانوني السليم يقتضي ايداع تلك المبالغ في حساب الـ DFI".

وتابع الخبراء في تقريرهم، أن هنالك "مبالغ مدينة بذمة شركات أجنبية ناتجة عن عمليات بيع النفط الخام قيمتها 345 مليوناً و364 ألفاً و931 دولاراً، فضلاً عن مبلغ آخر قدره أربعة ملايين و376 و478 دولاراً، عن بيع منتجات نفطية خلال عامي 1990 و1998، لم تسدد قيمتها حتى الآن"، حاثين سومو على ضرورة "المطالبة بتلك المبالغ وايداعها في حساب صندوق تنمية العراق الـ DFI".

وكشف الخبراء في تقريرهم أيضاً عن "وجود مجموعة من الغرامات التي ترتبت على شركة سومو نتيجة تأخر تحميل الناقلات"، مبينين أن "مجموعها 25 مليوناً و523 ألفاً و814 دولاراً خلال سنة 2014".

أورد الخبراء، أن "سومو كان ينبغي أن تلتزم بالمواعيد المحددة للتحميل حفاظاً على الموارد المالية"، مؤكدين أن، مثل تلك "المخالفات ما تزال موجودة نتيجة عوامل عديدة بعضها خارجة عن إرادة سومو، لكنها ترتب غرامات تأخير، منها على سبيل المثال، سوء الأحوال الجوية وأعمال الصيانة".