يحتاج طالب العلم عاما كاملا ليحصد نتيجة جهده و تعبه و التي لن تتوج بالنجاح الا بسهره و مثابرته على التعلم و حفظ و استيعاب ما يفرضه عليه منهجه الدراسي الذي يتلائم مع قدراته العقلية و العمرية و لا يوجد ثمة اختلاف بين الطالب و انتظاره للنتيجة و المواطن العراقي الذي ينتظر ان يحصد ما يقارب الثلاثة عشر عاما من عمل نظاما سياسيا يحكمه و يعمل من اجل شعبه الذي لم يخذل قادة النظام الجدد يوما و تحمل المخاطر من اجل ارساء دعائمة التي ستؤسس بدورها دولة ديمقراطية.

الا ان العراقيين في انتظار نتيجتان في نهاية الاختبار احدهما تتعلق بالعراق كدولة و اخرى تتعلق بهم كشعب فنحن نتكلم عن نظاما سياسي يفترض ان تكون له خططه الاستراتيجية التي تشمل جميع نرافق الحياة رغم ان ابرزها امن الشعب و اقتصاده كمقياس لنجاح النظام او اخفاقه.

فما يتعلق بالعراق كدولة فسنجد دولة هشة لا تستطيع حفظ سيادتها فعليا و التدخل التركي الاخير دليلا كافيا فهو لم يكن مصدر احراج للدولة فقط بل كشف عن مدى سهولة التدخل العسكري في العراق و بأبسط الاسلحة و من الطبيعي ان يكون الرد على هكذا تدخلات شبيها بسهولة الدخول و لا يمكن اغفال حجم التدخلات في صنع القرار السياسي العراقي و ازوادجية التعامل مع الاحداث التي بينت حقيقة من يحكم او يتحكم بالعراق و يمكن معرفته من خلال موقف العراق تجاه ازمات المنطقة و التي لا تمت لمصلته بصلة.

اما اقتصاد العراق فلم يشهد ان مر بأزمة كالتي يمر بها اليوم و التي جائت نتيجة سوء ادارة و فشل في قراءة سياسة العالم الاقتصادية و اعتماد شامل على الثروة النفطية و اهمال عملية تنوع الاقتصاد العراقي رغم ما يمتلكه العراق من مصادر اقتصادية تغنيه عن النفط لعقود.

و من الطبيعي ان ينعكس سوء الادارة الحكومية سواء على المستوى الامني او الاقتصادي على غيرها من مرافق الدولة و بالتالي على المواطن العراقي الذي تجده نازحا او لاجئا او مهاجرا بسبب ازماته الامنية او عاطلا عن العمل بسبب ازماته الاقتصادية.

من المؤكد ان النتيجة واضحة فالتدخلات العسكرية او السياسية في العراق و الازمة الاقتصادية التي تضيق الخناق على المواطن دون قيادات الدولة تدل على فشل حكومي شامل على الرغم ان هذا الفشل يتحمل جزءا منه الشعب الذي يعيد احتيار من فشلوا في النجاح تحت حجج و ذرائع لا علاقة لها ببناء الدولة و الوصول بها الى مرحلة متقدمة التطور.