اني الأستاذ المساعد الدكتور رمضان مهلهل سدخان من قسم اللغة الانكليزية / كلية الآداب / جامعة البصرة، روّجتُ معاملة ترقيتي العلمية الى درجة الأستاذية عام 2008 لكنها لم تكتمل لحد هذه اللحظة رغم مناشدات السيد رئيس جامعة البصرة المحترم الذي تدخّل شخصياً على ضرورة إكمالها بأسرع وقت ممكن وعلى الرغم من تعليمات وزارة التعليم العالي التي تنص على إكمال الترقية الى درجة الأستاذية ضمن فترة ثمانية اشهر!!! والأسباب الرئيسة وراء هذا التأخير هو ارسال البحوث الى مقومين في دول الخليج والى فلسطين المحتلة!!! واليكم المراحل التي مرّت بها ترقيتي العلمية عبر السنوات التسع الماضية:
بتاريخ 4 / 3 / 2008 روّجتُ معاملة ترقيتي العلمية الى درجة الأستاذية وسلمّت البحوث وكافة المستمسكات المطلوبة الى رئيس لجنة الترقيات في ذلك الوقت وأرسلوها الى الخبراء بعد اسبوعين. ومرّت تسع سنوات ولم تكتمل معاملتي رغم توجيهات الوزارة على إنجاز معاملة الترقية الى درجة الأستاذية في فترة ثمانية اشهر، ورغم التدخل الشخصي المباشر من لدن السيد رئيس الجامعة على ضرورة اكمالها بالسرعة الممكنة.
وبعدما يئستُ، طلبتُ ايجازاً بمعاملتي من لجنة الترقيات التي اجابتني بكتاب رسمي ذي العدد 25س في 18 / 2 / 2015 تبيّنَ من خلاله بأن معاملتي ارسلوها مرة اخرى الى خبراء جُدد بتاريخ 10/1/2011، اي بعد مرور ثلاث سنوات من تقديمها للجنة الترقيات!!!! وهذه هي المخالفة الأولى.
وصلت الإجابة من الخبير الداخلي يوم 16/3/2011 ومن احد الخبيرين الخارجيين يوم 23/5/2011 (حسب الكتاب اعلاه)، وبقي الخبير الخارجي الآخر الذي لابد من استلام نتيجة تقييمه من اجل إكمال المعاملة.
استيقظت لجنة الترقيات يوم 30/12/2014، اي بعد ثلاث سنوات ونصف بالضبط من تأخر اجابة الخبير الخارجي، وقامت بإرسالها الى خبير آخر. وبعد اربعة اشهر جاءت اجابة المقوم الثالث وكانت نتيجة التقييم هي اصيل لمعظم البحوث حسبما أبلغني السيد عمار، وهو الرجل الأول في لجنة الترقيات. لكن لجنة الترقيات اخبرتني بكتابها المرقم 49س في 25/3/2015 بضرورة تقديم بحثَين تعزيزيين من اجل اكمال متطلبات المعاملة.
قدمتُ بحثيين تعزيزيين الى لجنة الترقيات بتارخ 31/3/2015، وبعد مضيّ تسعة اشهر ابلغتني لجنة الترقيات الحالية بكتابها ذي العدد 132س والمؤرخ في 16 / 12 / 2015 بضرورة جلب بحث تعزيزي آخر كون المقومَين الخارجيَين لم يعطيا النتيجة المطلوبة علماً ان هذين البحثين منشوران في بريطانيا وفي اماكن نشر رصينة جداً.
قدّمت بحثاً تعزيزياً جديداً وسلّمته الى اللجنة، لكنه مازال في أدراج لجنة الترقيات ولم يُرسَل لحد الآن بحجة ان البحث لم يُدرَج ضمن الخطة العلمية للقسم، علماً ان هذا البحث تمّ إلقاؤه ضمن البحوث المشاركة في مؤتمر كلية الآداب الثاني الذي أدرجتْ جميع بحوثه ضمن الخطط العلمية لأقسام الكلية، وبعد ذلك نُشِر في مجلة كلية الآداب.
المشكلة معي، سيدي الوزير، ان لجنة الترقيات الفرعية في الكلية تصرّ على ارسال البحوث الى مقومين من فلسطين ودول الخليج وأنتم تعرفون الشد السياسي والثقافي بين فلسطين ودول الخليج والعراق. والمشكلة الاخرى هي ان احد بحوثي يتعلق بالتحريض على العنف لغوياً وقناة الجزيرة انموذجاً. وبحث آخر يتعلق بتحليل المنشورات التي ألقيت على العراق اثناء حرب الخليج الثانية وفيها نقد الى حكام الخليج. فأي مقوّم خارجي، خليجياً كان او فلسطينياً، سيجيز مثل هذه البحوث؟ والى الآن ادفع الثمن بسبب هذه العناوين.
ما يثير الريبة والاستغراب هو انه في كليتنا هناك مَن اكتملت معاملتهم الى درجة الأستاذية بثلاثة اشهر، وبعضهم بأربعة اشهر والبعض الآخر بسنة او سنتين، ولا ادري تحت اي معيار اكاديمي يحصل هذا التباين.
والأغرب من هذا كله، انه كلما يتدخل السيد رئيس الجامعة في ضرورة الإسراع بإكمال معاملة الترقية وإيلائها الأهمية القصوى كونها متأخرة جداً، تُمعن لجنة الترقيات في الكلية في إيجاد شتى الوسائل لعرقلة المعاملة وجعلها تراوح في مكانها.
عذراً على الإطالة، سيدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم، لكنني اكتب اليكم الآن من اجل إيجاد مخرج لمشكلة ترقيتي التي دخلت سنتها التاسعة في ظل لجنة ترقيات تجتهد كثيراً في ايجاد كل المعوّقات في سبيل تأخير المعاملة الى اطول فترة ممكنة