بغداد: كشف النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر، مساء الاربعاء، عن حزمة اجراءات جديدة سيتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي تتضمن دمج بعض الوزارات وتطبيق الادخار الاجباري لموظفي الدولة.

وقال جاسم محمد جعفر، إن "اجندة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الإدخار".

وأضاف جعفر ان "مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الازمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية". مؤكداً ان "الادخار سيكون بنسبة 20 - 30% وسيتم تحديده لاحقا".

وأشار الى ان "الأحداث الأمنية والتداعيات السياسية، وفي مقدمتها الأوضاع الحاصلة في السعودية التي يتوقع ان يكون لها تأثير على المنطقة، قد تؤجل إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة من قبل رئيس الحكومة العبادي".

وتوقع جعفر، "تأجيل هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق بشكل خاص".