حين صدرت مذكرة تنحية واعتقال بحق الدكتور سنان الشبيبي, محافظ البنك المركزي العراقي, وهو في طوكيو لحضور مؤتمر مالي ونقدي دولي رسمياً, بتهمة الفساد, ثم اعتقال نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح, إضافة إلى اعتقال طاقم البنك الأساسي من النساء والرجال, أدرك المخلصون من بنات وأبناء الشعب العراقي, وأغلب اقتصاديي العراق بشكل خاص, إلى إن من أصدر مذكرة الاعتقالات وتوجيه التهم إلى هؤلاء الموظفين في البنك لا يمت إلى القضاء العراقي بصلة, الذي يفترض أن يكون نزيهاً وحريصاً على تطبيق بنود الدستور, بل بقرار من رئيس الوزراء وبمساومة غير نظيفة بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء حين مرّا بفترة عشق خائب لم يدم طويلاً. واليوم برهنت الحياة على صدق حدس بنات وأبناء الشعب وكذلك المجموعة الاقتصادية التي تبنت شعار نظافة طاقم البنك المركزي, بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في الموقف من بعض جوانب السياسة النقدية للبنك المركزي, وإن من أصدر قرار الاعتقال وتهمة عدم النزاهة كان مخادعاً واستهدف الانتقام من طاقم البنك المركزي لأن محافظه ونائب المحافظ رفضا خرق الدستور والتجاوز على قانون البنك المركزي والاستجابة لطلب رئيس الوزراء بالتصرف باحتياطي البنك الذي كان سيؤثر على حالة التضخم وسعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار سلباً, والذي حصل بعد أن أزاح الطاقم واعتقل أغلب أفراده ونصب من يأتمر بأمره وخانع لقراراته, الشخص الذي لا يجوز قانوناً تعيينه محافظاً للبنك المركزي بسبب كونه رئيساً لديوان الرقابة المالية. لقد صرح رئيس الوزراء العراقي بعد تنفيذ قرارات الاتهام والإقالة والاعتقال بـ "أن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي". والآن السؤال العادل والمشروع الآتي بعد أن صرح السيد جواد الشهيلي, عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي, نتائج التحقيق بشأن البنك المركزي العراقي التي تقضي بإسقاط التهم كافة الموجهة للدكتور سنان الشبيبي والدكتور مظهر محمد صالح والطاقم كافة: من كان المخادع في هذه القضية هل كان الدكتور الشبيبي, أم كان وما يزال رئيس الوزراء العراقي؟ ومن الرأس الذي يفترض أن يسقط؟ أترك للشعب المفتح باللبن الإجابة عن هذين السؤالين. والسؤال الآخر: متى يستعيد القضاء استقلاله عن السلطة التنفيذية ويقضي برفع الحيف والاعتذار عن محاولات إلحاق الأذى بسمعة النزيهين والطيبين من ابناء وبنات شعبنا وتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم؟ والسؤال الثالث: متى يقرر القضاء معاقبة من أساء إلى سمعة هذه المجموعة من طاقم البنك المركزي, خاصة وأن السيدة فوزية كاظم علي ما تزال قيد الاعتقال القسري, رغم نظافة يدها ونزاهة عملها في البنك؟ لنطالب بإلحاح وإصرار على أربعة مطالب : 1. إطلاق سراح من تبقى بالحبس حتى الآن وهم السيدات والسادة الأفاضل طلاق سراح فوزية كاظم علي وهيفاء بطرس وحسن هاشم الحيدري وحازم نجم العاني بدون كفالة, والاعتذار لهم. 2. رفع الحيف مباشرة عن طاقم البنك المركزي وإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم عما أصاب سمعتهم من لثم لئيم وكاذب! 2. التحقيق في ما جرى في البنك المركزي من مخالفات منذ تعيين رئيس الرقابة المالية محافظاً للبنك المركزي بمخالفة دستورية واضحة وتحديد المسؤول عن كل ذلك وتقديمه للمحاسبة القانونية. 3. محاسبة رئيس السلطة التنفيذية قضائياً بسبب خرقه للدستور وقانون البنك المركزي حين اتخذ القرارات المجحفة السابقة أولاً, ومحاسبته على تهديد محافظ البنك المركزي في العامين 2009 و20011 حين طالب بـ 2,5 مليار دولار و5 مليار دولار أمريكي من احيتاطي البنك المركزي ورفض المحافظ تلبية هذا الطلب, وانتقامه منه بقراري تنحيته واعتقاله حين وصوله بغداد من طوكيو. إن شخصاً انتقامياً, إضافة إلى كونه أشد الطائفيين السياسيين تعصباً, لا يصلح بتقديري أن يكون رئيساً للوزراء بأي حال.