كانت ومنذ إنطلاق أول تظاهرات الباب الشرقي وساحات المحافظات في آذار العام الماضي تطالب بعد ان فوضت المرجعية العليا في النجف الاشرف ومعها الشعب بيد رئيس الوزاء الدكتور حيدر العبادي بكشف ومحاسبة المفسدين والضرب من حديد لكافة انواع الفساد الاداري والمالي ، ومازالت التظاهرات وان تراجعت اعدادها تطالب بالكشف عن المفسدين واعلان اسماء المتورطين بحالات الفساد وتقديمهم  للقضاء تمهيدا لمحاسبتهم وفق القوانين ، ويبدو ان حالات الفساد التي تورط بها عدد من المسؤولين في الحكومة ومنهم من غادر العراق وآخر بقي يسرح ويمرح في اروقة الحكومة والبرلمان ، وحالات الفساد التي افرغت خزينة العراق وجعلتها خاوية وصار العراق مثقلا بالديون والفوائد المالية الخيالية للصندوق الدولي ودول عربية واجنبية ، طالت حالات الفساد هذه المرة غالبية الوزارات والدوائر الحكومية وبطرق غير قانونية وشرعية لتثقلها بالديون وتتخم قوائمها باسماء المتورطين بصفقات الفساد الاداري والمالي ، ويقينا ان دور مكاتب المفتشين العموميين في تلك الوزارات تعمل على قدم وساق لكشف حالات الفساد وخاصة المالي منه والذي اخفى المليارات من الدولارات ، خلال زياراتي المتكررة لوزارة الثقافة التي يشغل منصب مفتش عامها فراس خضير خلفا للدكتور صلاح صاحب شاكر الذي كان يتابع كل شاردة وواردة وبمهنية ووطنية عاليتين ماميز مكتبه بالحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير من النزاهة ، واليوم وبعد ان احيل شاكر الى التقاعد يكمل خضير المشوار ليدير دفة مكتب المفتش العام وبهمة لاتقل عن همة من سبقه ليحقق ويتابع ويكمل مااسس له شاكر من عناصر كفوءة ومهنية تدير مفاصل مكتب المفتش العام واليوم وبعد الاتهامات التي خلفتها ميزانية بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013 الانفجارية راحت وسائل الاعلام والتقارير تكشف وتعلن عن حالات فساد اداري ومالي كبيرين تورطت بها اسماء وشركات عراقية واخرى اجنبية الامر الذي سعى مكتب المفتش بالمراجعة الجادة وبمباركة وتوجيه من وزير الثقافة لعدد من الملفات والصفقات التي تم التوقيع عليها على هامش ميزانية بغداد عاصمة للثقافة العربية ، ورصدت وتابعت الحركة غير الطبيعية في اروقة المكتب بسبب المجالس التحقيقية مع فرق هندسية وادارية للكشف عن مشاريع لم تنفذ او ربما دخلت في قائمة الفساد الاداري والمالي الامر الذي دعا الى المتابعة الجادة والميدانية من قبل مفتش عام الثقافة تشكيل لجان تحقيقية عاجلة على ان تنهي عملها خلال الايام المقبلة لاعلان والوقوع عن حالات الفساد المالي والاسماء والشركات المتورطة والمقصرة تمهيدا لتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم القانوني ، نعم في الوقت الذي نشد فيه على يد مكتب مفتش الوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوات المهنية والانسانية والوطنية والتي تكشف لنا المتورطين بالفساد المالي نتمنى من مكاتب مفتشين العموميين في كافة الوزارات ان تتخذ ذات الخطوات التي تقوم بها الثقافة للكشف عن حجم الفساد والاموال التي نهبت وسرقت تحت غطاء المشاريع الوهمية وهي اي كشف الفساد والمفسدين ضرورة وحالة وقضية انسانية ووطنية  تعيد للقانون والقضاء العراقي هيبته .