بغداد: أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، اليوم الثلاثاء،أن السنة الحالية ستكون سنة صعبة على الحكومة والمواطن، ورجحت اللجوء الى بيع عقارات الدولة واصدار اذونات خزينة. لكنها اعربت عن تفاؤلها بعودة اسعار النفط الى الارتفاع مع منتصف العام الحالي.

وقالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن "عجز كل موازنة عبارة عن طرح النفقات من الإيرادات، وبلغ عجز موازنة العام الحالي 25 ترليون دينار  باحتساب سعر برميل النفط على اساس 45 دولاراً ". لكنها أكدت أن "الإيرادات التي تحصل عليها الدولة باتت قليلة جداً لا سيما بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وأضافت نجيب، أن "تراجع النفط الى اقل من الـ 30 دولاراً أدى لاتساع فجوة العجز والتي تجاوزت الـ50 ترليون دينار في الشهر الأول من السنة الجديدة"، متوقعة أن "يكون العام الحالي عاماً صعباً مقارنة بالأعوام الماضية".

وكشفت نجيب عن عزم الاخيرة "استضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على إجراءاته لحل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق كطرح سندات داخلية وخارجية أو رفع أسعار الدولار وغيرها من الخيارات".

ورغم الانخفاض المتواصل لأسعار النفط إلا أن نجيب تتوقع "ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني للعام الحالي والتي ستصل إلى 40 دولاراً وصولاً إلى 60 دولاراً في نهاية السنة".

وأشارت نجيبة نجيب إلى أن "الحكومة بدأت بدارسة خيارات عدة لعبور هذه الأزمة منها بيع عقارات الدولة المنتشرة في جميع المحافظات وكذلك إصدار سندات خزينة داخلية وخارجية بما يؤمن ردم فجوة العجز".

ولفتت نجيب الى أن "البنك المركزي لديه كتلة نقدية تصل إلى 39 ترليون دينار هي مجموع المبالغ المودعة في المصارف الحكومية والمتداولة في الأسواق"، ورأت أنه "بالإمكان الاستفادة منها عبر إصدار سندات داخلية وبفائدة تضمن هذه الأموال".

وشددت على "قدرة الدولة على تأمين رواتب موظفيها ومتقاعديها للعام الحالي".