العراق تايمز: 

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان وزير النفط السابق وممثل السيستاني في الحكومة حسين الشهرستاني يتحمل مسؤولية كبيرة وذلك لمساهمته الكبيرة في تدمير الاقتصاد العراقي بسبب جولات التراخيص.

وقال عضو اللجنة مازن المازني، ان " كلام العبادي بشأن ما يبقى للعراق هو 13 دولارا عن كل برميل نفط صحيح وحقيقي وكله بسبب جولات التراخيص" ، مبينا ان " الشهرستاني يقول ان تكلفة برميل النفط تكلف 2 دولار وهذا كذب حيث ان تكلفة البرميل الواحد 11 دولار وبعض الحقول تكلف 22 دولار للبرميل".

وأضاف المازني والخوف يتملكه، ان " الشهرستاني لم يحاسب أمام الحكومة والقضاء العراقي كون هناك جهات سياسية تعمل على الدفاع عنه وابعاد عن المحاسبة" ، مبينا ان " الشهرستاني سيكون حسابه أمام الله بما فعل بالعراق ونفطه وسيكون حسابه عسير".

وجددت ملفات أثيرت مؤخرا حول القطاع النفطي , الانتقادات لوزارة النفط اثناء تسنم ممثل السيستاني وزير النفط السابق حسين الشهرستاني منصب الوزير فيها , خصوصا فيما يتعلق بـ"جولات التراخيص" التي انهكت الاقتصاد العراقي على حد تعبير مختصين , ومنحت الشركات المستثمرة مساحة واسعة من واردات الآبار العراقية , وفي حين انتقد المختصون الصلاحيات التي اعطيت للشركات من خلال التراخيص , داعين نواب في البرلمان الى اعادة النظر بها