أذا كان قادة ألبلد هم ألذين يقومون بالمخالفت ألمالية فقد ظهر بأن القصور ألرئاسية في بغداد وألتي يبلغ عددها ثمانية وعشرون قصرا وقيمتها عشرون مليار دولار تحت تصرف تسعة مسؤولين كبار ألقسم يستعمل قصرين وألأخر قصرا واحدا ولا يوجد داعي لتكرار ألأسماء فقد ضجرنا وضجر جمهورنا من تكرار ألأسماء, لقد كان ألمؤمل بأن تكون هذه ألقصور ألفارهة ملكا للدولة وتستعمل كمتاحف أثرية تدخل وارداتها في حسابات ألدخل ألقومي وخاصة في ظل ألأزمة ألمالية ألخانقة بعد انخفاض أسعار ألنفط ألعالمية , ألسؤال ألذي يطرح نفسه من سيحاسب ألمفسدين ألذين سرقوا ألألف مليار دولار ؟ أذا كان رب ألبيت في ألدف ناقرا فشيمة أهل ألبيت كلهم ألنهب , تكاليف ألحرب مع ألدواعش مكلفة وأصبحنا نشتري سلاحنا للدفاع عن سيادتنا بألأجل , أذا مصيرنا مظلم و سيادتنا معرضة للخطر وألضياع , وقد صرح السيد د حيدر ألعبادي بأننا أذا حسبنا تكاليف استخراج برميل ألنفط سيبقى ثلاثة عشر دولارا سعر بيع البرميل من النفط ألمصدر , وبهذا ألمبلغ ألمتبقي نحارب ألدواعش ألمجرمين ونمشي اقتصاد ألبلد . أن بهذه ألطريقة ألخاطئة لا نستطيع ألأستمرار بألحرب وبنفس ألوقت تمشية أقتصاد ألبلد أنهم قريبين منك وعليك أن تكون أكثر شجاعة وتحرص على مراقبة تطبيق ألأوامر ألتي أصدرتها بنفسك ولم يطبقوها ولم تتخذ اي أجراء, عليك محاسبة ألمفسدين ألذين أستولوا على ألمليارات من ألدولارات أن كانوا في ألخارج أو ألداخل وتقدر ألمليارات ألمهربة ألى ألخارج بمائة وتسعة وثمانون مليارا ,وحسب تقدير ألمختصين فبألأستطاعة وللوهلة ألأولى أرجاع ستين مليارا من ألدولارات من ألخارج, اما في ألداخل فتوجد مشاريع متلكئة بمئات ألمليارات ويجب محاسبة ألمفسدين وأيقافهم أمام ألقضاء وأسترجاع أموال ألصالح ألعام ألمسروقة وبهذه ألطريقة فقط يمكن ألأستمرار في حربنا ألتحررية ورفد ألجيش وألشرطة ألأتحادية بأحسن أنواع ألأسلحة ألفتاكة لاكمال عملية ألتطهير لما تبقى من محافظة صلاح ألدين وألأنبار والتهيؤ وألأستعداد لتحرير ألموصل ألحدباء وأخراج ألدواعش من جحورهم وأبادتهم عن بكرة أبيهم .وبهذه ألطريقة فقط نستطيع فرض أرادتنا لأخراج ألجيش ألتركي ووضع حد لتصريحات بعض ألسفراء ألغير مسؤولة ومنع تكرار ألتدخل في أمورنا ألداخلية كان من كان واية جهة كانت