البصرة: حذرت شعبة زراعة قضاء الزبير غرب البصرة من استيلاء الشركات التراخيص النفطية على جميع الأراضي الزراعية ضمن قاطع الزبير، فيما أشارت إلى استحواذها على أكثر من 13 ألف دونم.

وقال مدير شعبة الزراعة في الزبير صالح البهادلي قال لراديو المربد أن زراعة الزبير فقدت أكثر من 13 ألف دونم بعدما استحوذت الشركات النفطية جراء عملها على تلك المساحات في مناطق الزبير والبرجسية، مؤكداً أن هناك تخوف من مضاعفة ذلك والاستيلاء على معظم الأراضي الزراعية في قاطع الزبير مما يسبب القضاء على الواقع الزراعي نهائيا.

لافتا إلى أن عدد المزارع التي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركات التراخيص النفطية ومن خلال برنامج التعويض الرضائي الكلي والجزئي وصل إلى أكثر من مزرعة منتجة وتم تعويضها بمبلغ 15 مليار دينار عراقي.

من جهة أخرى كشف رئيس الجمعية الفلاحية في الزبير رياض شداد الفارس لراديو المربد أن هناك أكثر من 1800 مزرعة مسجلة لدى الجمعية لم تزرع وتعمل منها سوى 800 مزرعة معتمدة على تمويلها الذاتي الخاص دون الدعم الحكومي.

لافتا إلى أن الإنتاج الفعلي لتلك المزارع خلال الموسم الزراعي الواحد يصل إلى أكثر من 200 ألف طن من محصول الطماطم وباقي المحاصيل الأخرى.

فيما وصف عدد من المزارعين استحواذ الشركات النفطية على الأراضي الزراعية بالكارثة، مبينين عبر راديو المربد أن شركة نفط الجنوب والشركات النفطية الأخرى تقوم بجرف مزارعهم التي تبلغ مساحة المزرعة الواحدة ما بين 25 إلى 70 دونما ومعظمها منتجة وتحتوي على دور سكنية لعوائلهم .

من جهته، بين الخبير الزراعي علاء هاشم البدران لراديو المربد أن "خسارة الأراضي الرملية المستصلحة والمستخدمة للإنتاج الزراعي لمصلحة الاستخراج النفطي سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وانحساره.

واعتبر التعويض الرضائي بأنه لا يحل المشكلة بل سيضاعف الخسارة مرتين للأرض والبنى التحتية الزراعية وللمبالغ المالية التعويضية.

مشيرا إلى أن التعويضات المالية للمزارعين تعني ترك مهنة الزراعة وتقليل المسطحات الخضراء وفقدان ناتج نمو محلي وزيادة التضخم المالي في السوق دون الاستفادة منه في التنمية الاقتصادية.

من جهة أخرى طالب عضو مجلس إدارة الجمعية الفلاحية في الزبير عبد الكريم عبد الجبار المرزوك بضرورة إعادة الدعم اللازم للمزارعين وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمراقبة دخول محصول الطماطم في فترة تسويق المحصول المحلي.

مطالبا بفتح قنوات جديدة مابين الحكومة المحلية والجمعيات الفلاحية وإنقاذ الواقع الزراعي من التدهور والانخفاض.

ورأى أن إنقاذ الواقع الزراعي يمكن عبر عرضه إلى الاستثمار وفق رؤى اقتصادية تساهم في تعزيز الإنتاج ورفع قدرته الزراعية بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن قضاء الزبير تعادل مساحته 50% من مساحة محافظة البصرة، وهو مدينة زراعية صناعية يضم أكثر من 7000 مزرعة قبل عام 2013 فيما تناقصت تلك الأعداد تدريجياً حتى وصلت إلى 1800 مزرعة بسبب هجرة الفلاحين للزراعة نتيجة قلة الدعم الحكومي وتجريف معظمها واتساع رقعة عمل الشركات النفطية والصناعية.