ان دور مجلس النواب العراقي هو سن القوانين ، وتمثيل مصالح الناخبين المختلفة . ومناقشة ووضع الاولويات السياسية وتخصيص الموارد التي تؤثر مباشرة على حياة الناس . والاشراف على السلطة التنفيذية فمجلس النواب العراقي هو بمثابة ميزان مقابل السلطة التنفيذية وهوصوت للناخبين في تشكيل الحكومة ورسم السياسات ، وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ان مجلس النواب هو المنتدى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺎن ﻹﻳﺠﺎد الحلول اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺮأي اﻹﺟﻤﺎﻋﻲ، فلمجلس النواب تأثير ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وترﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى المعيشة ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة، وان وجود مجلس نواب فاعل "برلمان قوي" يعني ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺪيمقراﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والعكس صحيح..
 .ما هو التطوير البرلماني ؟   
يتضمن التطوير البرلماني الانشطة التي تهدف الى تعزيز دور مجلس النواب في دائرة الحكم، فالهدف الرئيسي من هذا التطوير هو تعزيز وتحسين قدرة مجلس النواب  "اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ". وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف يمكن أن ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة، في مجالات عده (المعارف القانونية والبرلمانية، تطوير عمل اللجان، ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، المعارف التكنولوجية واللغوية الاساسية، ﻣﺴﺎﺭ المهارات ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍلمتخصصة، ﻣﺴﺎﺭ التحليل الموازنة ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍلمكتبة ، تطوير الاعلام البرلماني، دعم عمل الاعضاء).
 
تحديات ومجالات التطوير المؤسسي في مجلس النواب .
ﻫﻨﺎﻙ تحديات ﺟﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ النيابي في مجلس النواب يجب ﺃﺧﺬﻫﺎ في اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗـﺄﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذاتها، حتى ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ محاولة ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ للتقدم ومواكبة التطور، ﻓﻘﺪ انخفض ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ النيابي الحقيقي في مجلس النواب في ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻭالخارجي  الى حد كبير، واصبح هذا العمل يمثل وجهات نظر شخصية لاتمت بصلة بممثلين حقيقين للشعب، ﻭﻫـﺬﻩ ﺑﻌـﺾ المؤشرات :
 
1.       التصدع المستمر في المكانة المعنوية ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ مجلس النواب ﺑﺴﺒﺐ "ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، في ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﻓﺴـﺎﺩ وارهاب وتزوير... ﻭغيرها" ﺃﻭ حتى ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ مجلس النواب وجلساته ، وبالتالي ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺻﻮﺭﺓ مجلس النواب ﻛﻜـﻞ، وخصوصا على المستوى ﺍﻹﻋﻼمي.
2.       ﺸﻐﻒ المواطنين ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ بإﺣﺪﺍﺙ تغير في الحياة السياسية الوطنية.
3.       ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ المعاصره ﻭﻋﺠﺰ مجلس النواب عن المشاركة في احداث وتوجيه  تلك التحولات ، فيما يقتصر عمله على التصوت للقوانين الموازنه والاتفاقيات .    
4.       ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ تمثيل المؤسسات  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ المتغيره، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍلمهنية ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ) في المؤسسة ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ النسبي الكبير ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
5.       ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ العالمية المعاصرة، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ في ﻣﻮﻗﻒ المجلس ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ العمل في القطاع الخاص  والمجتمع المدني ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 
ﺃن من المفارقات المثيره ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ في ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ البرلماني ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻛـﺐ ﻣـﻊ مطالب المواطنين  باﺩﺧـﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ في ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭتحديث في ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للدوله، وكذلك ﺍﺗﺴﺎﻉ حريات التعبير للمواطنين ﻭزيادة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ في ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ العراقي ، ﺑﻞ وتحسن ﺻﻮﺭﺓ الحكومة ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .... الامر الذي ابرز مدى تاخر حركة الاصلاح والتطوير الواجبة في هيكل وعمل مجلس النواب العراقي .