بغداد: أقرت الحكومة الألمانية مشروع قرار يسهل عملية ترحيل الأجانب من مرتكبي الجرائم.

وقالت تقارير محلية إن التعديلات تنص على أنه من الممكن ترحيل شخص يحمل جنسية أجنبية بعد إدانته بحكم نهائي في جرائم تهدد حياة الإنسان والسلامة الجسدية وجرائم ذات طابع جنسي وجرائم ضد الممتلكات، وأيضا مقاومة عناصر قوى الأمن وذلك بغض النظر عما إذا كان الحكم فعليا أم مع إيقاف التنفيذ.

ويبقي المشروع على المادة التي تقضي بترحيل أجنبي ارتكب جريمة متعمدة وصدرت عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة في حال دخل هذا الحكم حيز التنفيذ.

من جانبه، قال وزير العدل الألماني هايكو ماس الذي عرض المشروع أمام الحكومة إنه “لا يسمح لأحد بوضع نفسه فوق القانون في البلاد”، داعيا إلى مقاضاة مجرمين أجانب بشكل أكثر اتساقا.

يذكر أن المشروع سيتم إحالته إلى مجلس النواب الاتحادي “بوندستاغ” والمجلس الاتحادي الألماني “البوندسرات” للنظر فيه.