أبدأ من حيث أطاحت، فقاعة الإعتصامات، التي لم تستطع الحكومة آنذاك إستيعابها، بسبب التفرد والتسلط بالقرار، إنفجرت بوجه الحكومة، لتطلق غاز داعش السام، عبر أجندات سياسية وعلماء للفتنة، وسيارات حكومية مصفحة، أمام تجاهل وتغافل حكومي! لعل حكومة (الطوارئ) بديلة عن الولاية الثالثة، الشارع السني الحاكم، صار كبش فداء تلك الأزمة، ليَسقط أمام جمهوره ومن يمثله، وينقسم بين من ألتحق بداعش، للحفاظ على نفسه دون عرضه، ومن ألتحق بفصائل محاربة داعش، حفاظاً على عرضه ونفسه.




حكومة الكرد؛ تغلق أبوابها، غضب جماهيري يعصف بالإقليم، يطالبون برواتبهم المقطوعة بسبب الأزمة، وبأثر رجعي، البرلمان الإتحادي بنوابه، هم أصحاب القرار، في صرف الرواتب كما صرح النائب، (هيثم الجبوري)، بصفته عضو (اللجنة المالية في البرلمان)، الحكومة المركزية ملزمة بدفعها، بناءاً على ما جاء بقانون الموازنة لعام 2013، حيث ذروة التصعيد، بين الحكومة الإتحادية والإقليم كما أوهم الشعب بذلك .




الحكومة الإتحادية؛ لها رأي بالموضوع،"(ليس هنالك ما يجبرنا، على عدم صرف مستحقات الإقليم، إلا أمرين فقط، " نتهم حكومة الإقليم، بالتعاون مع داعش، في تهريب النفط العراقي وبيعه عبر تركيا" و"عدم تسليم عائدات نفط الإقليم، الى خزينة الدولة)، وهذا ما يؤكده النائب في لجنة النفط النيابية الكردي( كاوه محمد)، حيث صرح، "إن كمية ما أنتجه الإقليم لعام (2015) بلغ (186.454.732) برميل، أي بمعدل ( 527.327) يومياً، سُلم منه لخزينة الدولة، عبر شركة سومو (57.679.800) برميل، أي بمعدل (159.287) برميل يومياً".




(مليون وأربعمئة) موظف في الإقليم، أي ما يشكل 20% من موظفي الدولة،حسب تصريح النائب الكردي، قادرين على بناء ساحات إعتصام في (حلبجه)، إذا ما أستمر الحال على ما هو عليه، وبذلك سيجعل حكومة الإقليم بين أمرين، أما فقدان ثقة الشعب بالحكومة، وسيقودها الى أزمة كبيرة، أو إعلان حرب (الإنفصال)، وسيقودها لأزمة أكبر، حيث الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول الخليج والمنطقة، بسبب هبوط أسعار النفط، وتأثير داعش على أسواق البيع، بعد إعلانه سيطرته، على بعض أبار النفط المصدرة.




بغداد وباتجاه المحافظات الجنوبية، لم تكن تعيش بنعيم الحكومة، لتسكت عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث زرعت بذرة الثورة الإصلاحية، في منبر صلاة الجمعة، في الحرم الحسيني في كربلاء، وراحت أفواج المطالبين تلتحق بساحات التظاهر، ولكن أيدي المتربصين، تلوث تلك الدعوة للإصلاح، وتحرف الثورة عن الطريق، لتنفذ مطامع أجندة خارجية لها، كانت تعمل على سرقة تلك الأصوات، كما سُرقت أصوات أبناء السنة في ساحة الإعتصامات، وهنا بدأت الأزمة، لكن هنالك من تدارك الأمر، وأطفأ فتيل الأزمة، عبر ذاك المنبر الإصلاحي، الذي زرع الثورة أولاً.




"الأحزاب السنية؛ ذاقوا طعم الأزمة، وجعلت قواعدهم تفقد الثقة بهم، لدرجة طردهم من مدنهم الى الإقليم ودول الجوار،"الأحزاب الكردية، بوادر الأزمة تعصف بها، وسيلتحق نوابها الى عمان أو تركيا" تحالف الشيعة لا نقول إجتازها، ولكن قد يكون الوضع مسيطر عليه بعض الشيء من ناحية بقاء الكابينة الشيعية بالسلطة لوقت أطول.

وأخيراً؛ الأزمة تتطلب وحدة القوميات، وتماسك المذاهب، ووقفة الكتل، لا يمكن تجاوزها، بإقصاء طرف أخر هو شريك بها، لا يغرنا كلام نواب الفتن، ممن ينكر الوجود الكردي، او التمثيل السني، في الحكومة الشيعية، للرقص على جراح الشعب، بالحان صوت الأنبطاحية، وحقوق الشيعة دون السنة او الكرد، ثمان سنوات، يداهنون ويراهنون، من خلف الكواليس، وماهي النتيجة، شعب يخاف من صاعق الأزمة، ان لا ينفجر بيده.




لكي نجتاز هذا الفتيل، لابد من إطفائه، بإتباع وحدة الصف، والنظر بعين العراق لا بعين المصلحة الشخصية او الفئوية