قررت الحكومة الإندونيسية إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استنادا على القرار 260 لعام 2015م المبلغ من وزير العمل الإندونيسي، لتسدل بذلك الحكومة الإندونيسية الستار على هذا الملف، وتقفل باب التكهنات بعودتها بعد أن أعلن في وقت سابق السفير الإندونيسي في السعودية بأن الإيقاف مؤقت.

ودخل قرار الحكومة الإندونيسية حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.