بغداد: كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني، امس الاحد، بان شركات استخراج النفط الاجنبية تطالب الحكومة المركزية بمبالغ مالية تتعدى الـ 30 ترليون دينار كمستحقات لها.

وقال المازني ان "شركات استخراج النفط الاجنبية تطالب الحكومة المركزية بمبالغ مالية تتعدى الـ 30 ترليون دينار كمستحقات لها ازاء استخراجها للنفط منذ سنوات سابقة".

واضاف ان "قانون الموازنة العامة لعام 2016 الحالي خصص لوزارة النفط 14 ترليون لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص النفطية".

وتابع ان "الارتفاع المتدرج باسعار النفط الخام لن تغير من واقع الاقتصادي العراقي شيئ باعتبار اقتصاد البلاد يعتمد على الواردات النفطية فقط، دون اللجوء الى مجالات اخرى لكسب الايرادات منها".

ولفت الى ان "مجلس النواب سيناقش الحسابات الختامية لعام 2007 خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل".