لينجح الطبيب في اداء عمله متفوقا، ويتلقى المراجع علاجا شافيا، لا بد من طبيب أسرة، واحد لكل 1000 نسمة، بالغا 35 ألف مختص بطب المجتمع، حسب عدد سكان العراق! بينما الواقع يقول ليس لدينا، سوى 200 طبيب معني بطب المجتمع. توفير شيء من هذا القبيل، يمكّن الطرفين.. المعالج ومتلقي العلاج.. من التفاهم الثنائي، بغية الوصول الى أقصى فائدة ترتجى، ما يعني أن مستشفياتنا بحاجة لـ 34 الفا و400 طبيب متخصص بطب المجتمع، وممرضات وممرضين ومعينين وسواهم من إشتمالات عمل وزارة الصحة، بإعتبارها القطاع الأشد تماسا مع حياة الناس.أما كيف يتفاقم الموقف، بين الطبيب والمراجعين؛ فنتيجة عدم جهوزية المستشفى، وقسوة الألم على المريض؛ ينفلت السلوك من عقاله، تبادلا بين الاطباء والمرضى،… تتضافر أسباب الزحام، وإنقطاع التفاهم، بين الطبيب ومرضاه، على تحميل الامور أكثر من محمولها. فالعراقيون لا يلتزمون نظام التحويل، حسب مراحله المتبعة عالميا: الاولية والثانوية، صعودا الى الكبرى، والمستشفيات تعاني نقصا حادا في عدد الاطباء، وثغرات إدارية وشحاً في الأدوية والمعدات، لا يسأل عنها المريض طبعا، ولا الطبيب، إنما هي حق واجب لكليهما، على الحكومة، ممثلة بالوزارة المعنية.لا أدافع عن طبيب، إشتجر مع مرضاه؛ لأنه ملام.. سواء أكان ظالما أم مظلوما؛ لأن المريض يريد طبيبا يهدئ روعه، ولا (يتعارك) معه.. العلاقة الحميمة بين الطبيب ومرضاه، تسرع في العلاج، إقترابا من إكتساب الشفاء التام.تلك الحميمية، دفعتني الى الإعتذار عن الدعوات الدراسية، وفرص العمل في دول فاحشة الثراء، براتب مغرٍ لأنني أؤمن بوجوب المكوث بين أهلنا، أغدق عليهم نزرا من سعادة الثقة، بطبيب ناضج العمر يعرف ما يفرح أبناء قومه، ويتفهم ظروف عمل زملاء مهنته.