بغداد: افاد مصدر برلماني” اليوم الخميس” ان اللجنة القانونية اعترضت على الخصخصة في بيع عقارات الدولة لوجود شبهات فساد في المرحلة السابقة.

وقال المصدر إن "بيع عقارات الدولة لا يعد مخالفة دستورية لكونها رسم السياسة العامة للبلد وفق المادة 78 الذي يقررها رئيس مجلس الوزراء".

واضاف المصدر، ان "اللجنة القانونية تعترض على قضية الخصخصة في مايتعلق بيع وايجار عقارات الدولة لوجود شبهات فساد في المرحلة السابقة"، لافتا ان "البيوعات السابقة لم تكن موفقة حيث بيعت باسعار بخسه في تقدير اسعار العقارات"، ولا يجوز لاي موظف في السلطات الثلاثة ان يستغل وظيفته للحصول على مكاسب او مشاريع من الدولة لكونه يعمل في الوظيفة العامة".

يذكر إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأربعاء الماضي مع ممثلين من مجلس النواب بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.