مثلما الارهاب الداعشي يطال حياة الشعب العراقي ويسفك دماءه ويبيح امواله فان هناك ارهاب يطال الاقتصاد العراقي الا هو غسيل الاموال المتمثل بمزاد العملة ’’’’’ فهل يعقل ان العراق استورد بضائع ومعدات لعامي 2014 و2015 بمالغ 51 و44 مليون دولار على التوالي؟ وهل يعقل ان نبيع يوميا بهذا المزاد الشيطاني بحدود 200 مليون دولار لشراء سلغ غذائية ومعدات وبضائع متنوعة ؟ في ظل كساد اقتصادي تعيشه السوق العراقية وقلة الطلب على البضائع الغير ضرورية لقلة تداول السيولة النقدية ...هكذا فساد مروع كشفه انخفاض اسعار النفط واذا اراد لهذا المزاد ان يستمر فعلينا ان نصدر 3.5 برميلا من النفط يوميا بسعر متوقع 30 $ لكي نامن 40 مليار دولارسنويا , اذن ماذا يبقى من الموازنة كرواتب ونفقات ادامة المعركة مع داعش ؟ كيف نامن مفردات البطاقة التموينية ؟ وكيف ننهض بالواقع الصحي واستمرار الخدمات الاجتماعية ؟ فهل احد فكر بعقل منطقي او رؤية اقتصادية في هذا الامر المريب ؟ اذن ليس امامنا الا ان نوقف مزاد العملة الذي لم يكن له مثيل في كل العالم ولابد من اتخاذ قرار سياسي جريء , ولكن من هو الذي سيتجرء ويتخذ هذا القرار الشجاع ؟ لا نتوقع احد يقوم بذلك لانه يمس احزاب وكتل سياسية لها علاقة ب15 مصرف اهلي مسموح لها لدخول المزاد .... على ضوء هذا الواقع اصبحت كل الكتل السياسية متهمة بالفساد ومن يقول خلاف ذلك منهم عليه ان يثبت  للمرجعية الدينية العليا براءته لان هي التي  من قالت بذلك , ونحن نقول حتى وان هناك طرف غير متهم لكن لماذا هذا الطرف وضع يده في يد الفاسدين وتقاسم معهم الكعكعة ؟... مرة اخرى نؤكد على ضرورة غلق المزاد المشؤوم والذي لا يرضى بذلك لابد ان له يد او متورط ومستفيد من غسيل الاموال العراقية , ثم كيف تريدون ان تتوقف مظاهر الفساد في عموم مرافق الدولة واموال الدولة تهرب امام العليان بهكذا مزاد ؟ وكيف تريدون ان يتعاون العالم معنا لاسترداد الاموال المسروقة واعادة السارقين عن طريق الانتربول ونحن متراخين ومغلسين على الفساد المنتشري والمستشري امامنا في كل مرافق ومؤسسات الدولة العراقية ؟