ما الفرق بين إعلام الحفيد المبجل "كيم يوجن أوان"، وبعض قنواتنا الفضائية وصحفنا؟  للأسف الشديد لا يوجد أي فرق،  والذي في ضميره بذرة شك عليه أن يراجع  كيف تعاملت  بعض وسائل الإعلام مع قضية البنك المركزي التي راح ضحيتها اثنان من أفضل العقول الاقتصادية " سنان الشبيبي" ومظهر محمد صالح.
طوال الوقت ظلت العديد من وسائل الإعلام تنشر لنا "طنطنات" النائب هيثم الجبوري، وهو النائب المكلف شرعاً من الله لخدمة العراق – كما أوضح لنا ذلك سيادته  من خلال إحدى القنوات الفضائية - الجبوري الذي ظل يصرخ ويولول متهماً الشبيبي ومن معه بتهريب ملايين الدولارات يوميا،  لم يكن وحده فقد انضم اليه انذاك رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي وجه أسلحته  الثقيلة باتجاة البنك المركزي. 
هؤلاء الذين صرخوا ملتاعين مذعورين من الخراب الذي تسبب به الشبيبي، متلبسون اليوم باقتراف جريمة الصمت وهم يرون تمكن  فايروس الفساد من جسد البنك المركزي، وحجم الأموال التي تهرّب دون أن نسمع منهم استغاثة، بل العكس رأينا ابتساماتهم وهم يتلذذون بمشاهد الخراب.
للأسف دخلت صناعة الكذب سلاحا فتاكا في المشهد السياسى الراهن، وصارت بعض الضمائر لا تجد غضاضة في التعايش مع الكذب، إنتاجا وتسويقا، وانهزمت قيم الكفاءة والوطنية لتترسخ بدلا منها مفاهيم الانتهازية والمحسوبية والوصولية،  يرافقها إلقاء عبوات ناسفة على كل من يحمل لون الاخلاص لهذا الوطن.
ويبدو مدهشا وعجيبا أن بعضا ممن أعلنوا الحرب الجرثومية ضد سنان الشبيبي، لمجرد أنه رفض  إدخال البنك المركزي إلى حظيرة الحكومة، نراهم اليوم صما عميا حين أعلنت هيئة النزاهة البرلمانية "أن محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر في قضايا النزاهة أبطلت التهم الموجهة إلى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي، واصفة إبعاده عن منصبه استهدافاً شخصياً لامتناعه منح المال إلى رئيس الوزراء نوري المالكي." 
إن كثيرين ممن يصمتون الآن ويغلقون عيونهم عن هذا البيان،  سبق أن قرروا توجيه اسلحتهم الفتاكة صوب الشبيبي لا لشيء إلا لأنه  رفض  التدجين  وفتح خزائن البنك المركزي لتحقيق مآرب سياسية.
الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد سنان الشبيبي ومظهر محمد صالح تؤكد  بالدليل القاطع أننا عدنا وبقوة إلى أجواء ما قبل 2003، حيث عاد مؤشر التفرد بالسلطة إلى الارتفاع، من خلال إغراق الناس في خطب متحذلقة، فاقدة للمعنى والثقة، خطب وقرارات تجعل المواطن يشعر بالأسى وهو يرى إصرار مسؤولي الدولة الكبار على إفراغ البلد من أصحاب الكفاءات والخبرة، حيث يجد الشبيبي وأمثاله أنهم في مواجهة سياسيين يكرهون أوطانهم.. في الدول التي تحترم إرادة مواطنيها نجد مؤسسات الدولة تكرّم علماءها ومبدعيها من خلال الحفاظ عليهم باعتبارهم عملاتٍ نادرة الوجود، فيما نمارس نحن سياسة الجدل السياسي الفارغ الذي يفسح المجال للمحسوبية والمزاجية في الإدارة التي تهدم أكثر ممّا تبني.
إعلام الحفيد "كيم يوجن أوان" الذي صدّع رؤوسنا "بالطنطنة" حول الدستور والقصاص من المفسدين " الشبيبي ومظهر"  وبأننا نعيش عصر دولة القانون، نراه اليوم  يثبت فشله في امتحان النزاهة،  ويعزف اصحابه  أنغاماً تثير الملل عن  استقلالية القضاء، وعن "البحبوحة" التي يعيشها العراقيون بفضل إنجازات الحكومة، ولهذا على الذين صبوا سخائمهم وشتائمهم على "الشبيبي" وتعاملوا مع خبراء البنك المركزي باعتبارهم خارجين على القانون، لمجرد أنهم حاولوا إيقاف اندفاع شاحنة دولة القانون للسيطرة على الهيئات المستقلة، أن ينظروا ماذا فعلوا بالبلاد  حين نفخوا في جمر الفساد وشجعوا سرقة المال العام.
 لقد تعرض الشبيبي والذين معه للإهانة والتخوين لمجرد أنهم قالوا يوما إن "البنك المركزي هيئة مستقلة" والسيطرة عليه حرام، ومارس العديد من مسؤولينا عمى الضمير، والكيل بمكيالين الذي جعل المسافة بين سنان الشبيبي وفلاح السوداني واحدة، الأول برّأته هيئة النزاهة، لكن الإعلام المضلل يرفض تصديق الأمر، والثاني هارب من حكم قضائي،لكن إعلام الرفيق كيم يوجن أوان  يصرّ على  أن يجعل منه رمزاً للأمانة والنزاهة.
وبعيدا عن أي قرار يتخذه السيد نوري المالكي الراعي الرسمي لـ "دولة القانون"، فأن عالما مثل سنان الشبييي سيبقى شامخ القامة رافع الرأس، عالي الضمير.. وستذكر له الأجيال القادمة انه ظل في أصعب الأوقات رجلا بلا صفقات ولا مؤامرات، ثابت الموقف، نقي الضمير.. والأهم انه رفض ان يهتم للرفيق "كيم يوجن اوان".