مما لا يختلف عليه اثنان من المواطنين ان البلد يسير بوتائر متصاعدة الى الهاوية وان المتسلطين على زمام الامور غير مبالين للنتائج لانهم جميعا قد وضبوا امورهم وهربوا الاموال الطائلة التي تضمن لهم ولعوائلهم العيش في جنان الدنيا على حساب من سقط ضحية لصراعات الولاءات المتعاكسة لهذه الجهة او تلك وعلى الرغم من مناشدة وتحليلات وتعليقات الطلائع من الخبراء والعلماء والكتاب والمحللين السياسيين بضرورة العمل على اصلاح ما خربته تكتلاتهم واحزابهم المتحجرة والنفعية والتي افرغت العراق من الاموال الطائلة من ايرادات النفط اضافة الى ممارسة التجارة والتهريب والعقود الوهمية والفساد المالي والاداري وبيع وشراء المناصب والوظائف ومنح الرتب العسكرية لمن هب ودب والوظائف الفضائية واستغلال حتى الاعانات التي تدفع الى الايتام والارامل والعجزة وماشابه وفوق كل هذا وذاك منحت لهذه العصبة الامتيازات والمكافئات التي ليس لها مثيل في العالم ومنها الرواتب التقاعدية الطائلة خلافا لكل عرف اخلاقي واجتماعي وسياسي وقانوني فهؤلاء يتقاضون رواتب تقاعدية لمن شغل وظيفة رئاسية في السلطات الثلاثة ابتداءا من خدمة 7 اشهر التي قضاها غازي الياور اول رئيس عراقي عينه بريمر بعد الاحتلال الامريكي للعراق والطالباني التي قضاها بين التسخت والعلاج والوزراء والبرلمانيين وغيرهم وعليه فلا بد من اجراء صارم لايقاف هذا الهدر الكبير في اموال الشعب والتضييق على خناق صغار الموظفين والمتقاعدين وانعدام فرص التعيين امام الخريجين والعاطلين عن العمل لذا يتطلب حل البرلمان الحالي ووضع نظام انتخابي جديد على ان لايتجاوز عدد اعضاء البرلمان عن مئة عضو ومساواة رواتبهم برواتب نواب دول الجوار العراقي والغاء كافة الرواتب التقاعدية لامثال هذه الوظائف من 2003 وصاعدا لمن لم يكمل الخدمة القانونية اسوة بمنتسبي عموم الدولة وطز بخدمتهم الجهادية التي قضوها في مواخير الليل مع بنات الهوى والنبيذ المعتق  والغاء مجالس الاسناد والمحافظات وماشابه وجعل قائمقامية الاقضية اعضاء مجالس المحافظات لضغط النفقات وتشعب الصلاحيات ومتابعة الوظائف الفضائية والغاء مزاد العملة واعتماد اسلوب فتح الاعتماد للمستورد واستيفاء الضريبة على صنف البضاعة مقدما وحسب قيمة الشراء وايقاف استيراد المركبات بكافة انواعها للمسؤولين والاكتفاء بالموجود منها واسترداد الموجود منها بحوزة الشخص الذي انتهت وظيفته وحصر الحمايات بوزارة الداخلية وتقليصها الى الحد الادني وتشغيل معامل التصنيع العسكري واعادة الحيوية الى القطاع الصناعي والزراعي من خلال تنشيط الحركة التعاونية والشركات المساهمة وتحويل الفائض من قوات الجيش الى المعامل الانتاجية وتوفير وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على القدرة الاستيعابية للشوارع وادارة المنشأت التابعة لامانة العاصمة من قبل منتسبيها مثل ساحات وقوف السيارت والمتنزهات ومدن الالعاب وحدائق الحيوان والتبليط وادامة الشوارع والتنظيف وماشابه والمهم والاهم متابعة ملفات الفساد واسترجاع الاموال المهربة والمسروقة واستشارة الخبراء وذوي الشأن في الاصلاح من اجل وقف التدهور واعاة العراق الى موقعه الطبيعي وتصحيح المسيرة .. ألم يبدو غريبا وشاذا ان يدفع ملايين العراقيين دمائهم وكرامتهم ثمنا لان تتمتع هذه الزمر الضالة والنفعية ؟؟ ألم يحن وقت الانفجار بعد هذا الغليان الطويل  ؟؟ لقد كفر الشعب بكم وبديمقراطيتكم وبمن اتى بكم وسلطكم على رقابه .. طفح الكيل ولم يبقى في قوس الصبر منزع .. فأما شعب ووطن ومستقبل واما نهاية التاريخ لهذا البلد والايام القادمات حبلى ولاندري ما سوف تلد 
ستبدي لك الايام ماكنت جاهلا  -  ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
ويأتيك بالاخبار من لم تبع له بتاتا - ولم تضرب له وقت موعد ......(( من معلقة طرفة ابن العبد ))