بغداد – أنتقد برلمانيون وأعضاء في مجلس محافظة ميسان اليوم الخميس تنامي الفساد في إدارة المشاريع الخدمية التي تنفذ حكومة نوري المالكي ووزارة الإسكان والإعمار في المحافظة، مؤكدين أن أنهيار مجسر الطريق الحولي في المحافظة يؤشر لحجم تنامي الفساد وعمقه في الشركات المنفذة المملوكة لحزب الدعوة.

ويعد مشروع مجسر الطريق الحولي في مدينة العمارة، واحد من أشد صور الفساد والتخبط في إدارة المشاريع، حيث تهدم المجسر قبل أكتمال ليكون المجسر الاسرع في الأنهيار في البلاد بسبب الفساد.

وكانت وزارة الإسكان والإعمار أحالت مشروع مجسر الطريق الحولي لشركة تابعة لرجل الاعمال عبد الله عويز الجبوري والمرتبطة بنوري المالكي والمقرب منه سياسيا، حيث قام عويز وشركته وبعد أستلام الأموال المخصصة للمشروع بالكامل من وزارة الإساكان والإعمار المشرفة على المشروع تنفيذا وتخطيطا، ببيع المشروع لمقاول ثانوي، والذي قام بدوره ببيع المشروع لمقاول ثالث، ومرت السنوات الثلاث ومازال المشروع يراوح في مكانه، وخاصة جسر الطريق الواقع على طريق البيترة.

ومنعت وزارة الإسكان مجلس محافظة ميسان من التدخل والإشراف على المشروع ولم يكن لديها أية سلطات على الجهات المنفذة، خاصة أن المقاول الثالث كان يتكلم بلسان عبد الله عويز الواجهة الاقتصادية لحزب الدعوة.

وقام المقاول الثالث قبل ثلاثة أيام بنصب مساند المجسر الكونكريتية، والتي ما أن وضعتها على قوائم الجسر حتى انهارت المساند, ليحصل هذا الجسر على الرقم القياسي في سرعة انهياره، ويدخل موسوعة نوري المالكي للفساد للارقام القياسية

من جانبه أكد النائب عن كلته المواطن كريم عليوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن جسر الطريق الحولي في ميسان، تهدم قبل اكتماله، وسبب انهياره ليس عملا تخريبيا، وإنما سوء التنفيذ، مطالبا في الوقت نفسه وزارة الأعمار الإسكان بمحاسبة الشركة المنفذة.

وقال عليوي إن "مشروع الجسر الحولي في محافظة ميسان، تابع لوزارة الأعمار والإسكان، وليس للمحافظة، حيث أحالته الوزارة لشركة، وبقيت الأخيرة تعمل لمدة سنتين في إنشاء هذا الجسر، وقبل افتتاحه تهدم، ولم يكن السبب عملا تخريبيا، وإنما هناك مواد أنشائية غير صالحة في البناء استخدمت في المشروع"، موضحا ان "الجسر سقط قبل ان تمر أي سيارة عليه".

وأوضح ان "أموالا طائلة انفقتها وزارة الأعمار والإسكان على هذا المشروع، وبالتالي ذهبت في الهواء، وعليه نطالب وزارة الأعمار بفتح تحقيق في هذه القضية بغية الوقوف على أسباب الخلل ومحاسبة الشركة المنفذة.