البصرة: دعت هيئة الاستثمار في البصرة، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الوزراء الى حث وزارة النفط على التعاون مع مستثمر لبناني يعتزم تنفيذ مشروع يقضي بانشاء وتشغيل معمل لانتاج اسطوانات الغاز في المحافظة، ونفت الهيئة أن تكون الاسطوانات التي ينوي تصنيعها المعمل غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت هيئة الاستثمار في بيان لها، بأنها أرسلت كتاباً الى شركة نفط الجنوب تطلب فيه استحصال الموافقة على إنشاء المعمل، وبما أن شركة نفط الجنوب لم ترد على الكتاب فهذا يعني انها موافقة على المشروع"، مبينة أن "الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اعتبرت عدم رد الجهة المطلوب بيان رأيها بعد مرور 15 يوماً على تبليغها يعني اكتساب موافقتها، خاصة وأن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تقع خارج الرقعة النفطية".

ولفتت الهيئة الى أنها "منحت الإجازة رقم 63 الى المستثمر اللبناني لتنفيذ مشروعه وفقاً للسياقات القانونية، وبعد الحصول على موافقات من الحكومة المحلية (ديوان ومجلس المحافظة)، إضافة الى مديريات حماية وتحسين البيئة والتخطيط العمراني والماء والمجاري والطرق والجسور والآثار والزراعة، علاوة على شركة خطوط الأنابيب النفطية"، مضيفة أن "شركة تعبئة الغاز زعمت فيما بعد بأن الاسطوانات التي يعتزم انتاجها المعمل غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، وهذا غير صحيح، إذ أن المكائن التي قرر المستثمر استخدامها في انتاج الاسطوانات جميعها من مناشئ عالمية، وبعضها بلجيكية وألمانية الصنع".

وأشارت الهيئة ضمن بيانها الى أنها "تدعو رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المحلية في البصرة الى حث وزارة النفط وكافة الوزارات على التعاون مع المستثمرين وتوقيع العقود الاستثمارية بهدف الخروج من الأزمة المالية الحالية"، معتبرة أن "مثل هكذا مشاريع صناعية تسهم في توفير فرص عمل كثيرة، كما انها ترتقي بالوضع الاقتصادي".