بغداد: اكدت لجنة النزاهة النيابية انها ستتابع الاموال التي استردها مكتب المفتش العام بوزراة المالية والبالغة 510 مليار دينار.

وقال عضو اللجنة حيدر الفوادي، ان " اللجنة معنية بمراقبة الاذرع الرقابية في الدولة، وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى متابعة الاموال المستردة من داخل وخارج العراق".

وأضاف الفوادي، الى ان "اللجنة ستتابع المبالغ التي استردت من قبل مكتب مفتش عام المالية البالغة 510 مليارات دينار، وكيف تمت طريقة استلامها، وآلية توزيعها وصرفها بالمرحلة المقبلة".

وذكر بيان للمكتب، امس، انه "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المقتضية بشان التجاوزات على المال العام، تمكن المكتب من استرداد مبلغ 510 مليارات، و896 مليونا، و342 الفا، و442 دينارا للخزينة العامة للدولة خلال سنة 2015".