أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)
كنا ننتظر من رئيس الوزراء، أفعالا لا أقوالا، وإصلاحا حقيقيا لا تسترا على المفسدين، بينما نجد رئيس الوزراء، يتحدث كثيرا ويعمل قليلا، ويقول ما لا يفعل، فالشعب والمرجعية في واد، وهو في واد آخر.
منذ بدء الإعلان عن الإصلاحات، وإن كانت شكلية وسطحية، إلا أن كل العراقيين وقفوا معها، والبرلبمان أقرها، والمرجعية أيدتها، كخطوة أولى لإصلاح حقيقي وشامل؛لكن رئيس الوزراء إكتفى بذلك، ولم يلاحق كبار الفاسدين، أصحاب المليارات المسروقة، ولم يوقف نزيف العملة المهربة، في مزاد البنك المركزي، ولم يكترث لنداءات المرجعية، التي طلبت مرارا وتكرارا، بمحاسبتهم وضربهم بيد من حديد.
في هذه الأيام أثار رئيس الوزراء، زوبعة إعلامية شغلت الرأي العام، والكتل السياسية، وهو التغيير الوزراي(التكنوقراطي)وهذه الدعوى وإن كانت حقة؛ لكنها تثير بعض التساؤلات، منها لو كان رئيس الوزراء، جادا في ذلك، لعين على رأس الهيئات المستقلة، رجال مهنيون تكنوقراط؛ لكنه عين المقربون منه ومن حزبه، سواء هو من عينهم، أو سلفه المالكي، كهيئة الحج والعمرة، برئاسة خالد العطية، وهيئة النزاهة حسن اليسري، والبنك المركزي علي العلاق، وهيئة الإعلام والإرسال علي الشلاه، وأمينة بغداد، ومؤسسة الشهداء، والسجناء عدا وكلاء الوزارات، والمدراء العامين، وقادة الجيش.
الأمر الآخر لم يكن السيد العبادي، تكنوقراط في إدارة الدولة، بل له إختصاص في مجال الإتصالات، فعليه أن يبدأ بنفسه، ليستقيل ويتولى وزارة الإتصالات،.ومن ناحية أخرى، أن الوزراء التكنوقراط، أستلموا وزاراة عديدة، منذ(2003) وإلى اليوم، كوزارة الكهرباء مثلا، التي تعاقب عليها وزاء مهنيون؛ ولكن ماذا فعلوا وماهي النتائج؟
هذا هو تبيسيط لمشاكل العراق الكبرى، ومحاولة الهروب إلى الأمام، ورمي الكرة في ملعب البرلمان، والكتل السياسية: لأن حل المشكلة في العراق، ليست في تغيير بعض الوجوه، وإن كان لا بد، فعليه أن يغير الوزراء، الفاسدين والفاشلين، والهيئات المستقلة، ووكلاء الوزاراة، والمدراء العامون.
إن إستمر العبادي في إصلاحاته الترقيعية، فإنه سيفشل عاجلا أم آجلا، وربما تسحب عنه الثقة، ويستبدل برئيس وزراء آخر، قادرا على إنتشال البلد مما هو فيه.