بغداد: كشف النائب عمار طعمه، اليوم الاحد، بان قرار الحكومة بمنع استيراد الحنطة لغرض حماية المنتوج المحلي تزامن مع ممارسات التفاف واضحة و تلاعب و احتيال تسبب و يتسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد العراقي و يهدد الامن الغذائي.

وقال طعمة، ان" المعلومات تشير الى ان التلاعب يحصل من خلال قرار الحكومة بمنع استيراد الحنطة الغذائية حماية للمنتوج المحلي و تجيز استيراد الحنطة العلفية التي تستخدم لاغراض غير بشرية و الذي يحصل ان بعض الاشخاص و الجهات النافذة تستورد الحنطة العلفية بسعر 250 دولار للطن و تسجله عند ادخاله للبلاد على انه حنطة غذائية و تشتريه الدولة منهم بسعر 600 دولار للطن".

واضاف ان"  اذا علمنا بأن كمية الحنطة المستوردة سنويا بهذه الطريقة الملتوية تقدر بمليوني طن فأن مجموع ما تخسره الدولة في هذه العملية يقارب 800 مليون دولار, اضافة للاثار الصحية المترتبة على كون تلك الحنطة ليست غذائية بشرية و انما علفية للحيوانات".

واوضح ان"  من الدلائل الواضحة التي تؤيد هذا التلاعب هو اعلان الجهات المعنية بأن كميات المنتج المحلي يصل للاكتفاء الذاتي على الرغم من ان مساحات واسعة من الاراضي المستخدمة في زراعة الحنطة قد فقدناها نتيجة سيطرة تنظيم داعش الارهابي عليها مما يعني ان هذه الزيادات الوهمية ناتجة من كميات الحنطة العلفية المستوردة و التي تباع للدولة على انها ناتج محلي ذات طبيعة غذائية".

وطالب طعمة "هيئة النزاهة و الدوائر الرقابية بالكشف عن الجهات و الاشخاص المتورطة في هذه الممارسات المهددة للاقتصاد و الامن الغذائي للعراقيين"