وقال عضو اللجنة ريبوار طه، ان "هناك شخصيات متورطة بوزارتي التربية والاعمار ومنها شركات عراقية بضمنها شركة الفاو"، موضحا ان "مفتشية وزارة التربية تتابع الآن الإجراءات القضائية بخصوص هذا الملف، ونحن في لجنة النزاهة نراقب خطوة بخطوة الإجراءات التي يقوم بها القضاء العراقي بخصوص هذا الملف".

وأكد "لغاية اليوم لم يتم بناء أي مدرسة من هذه المدارس، وهذه كارثة حقيقية وفساد كبير يجب إن يتحمل المسؤولية فيها وزيرا التربية والإسكان في الحكومة السابقة لان هذا المشروع تشرف عليه الوزارتان"، مشيرا إلى إن هذا الملف من "المشاريع التي تم بها هدر المال العام، واعتقد انه من اكبر ملفات الفساد في العراق منذ الحكومة السابقة".

وأوضح عضو النزاهة النيابية، أن "مجلس الوزراء السابق اصدر في 2011 قرارا برقم 37 بشأن بناء مدارس في بغداد والمحافظات الأخرى، بنحو 450 مدرسة عبر هدم المدارس القديمة وبناء أخرى جديدة على شكل بناء جاهز، وتمت إحالة المشروع إلى أربع شركات عراقية وشركتين أجنبيتين إحداهما بريطانية والأخرى أردنية، وتم منح السلف مسبقا بمقدار 60% من إجمالي تكاليف المشروع إلى هذه الشركات".

ولفت إلى ان "لجنة النزاهة استضافت مفتشة وزارة التربية والمفتش العام لوزارة المالية وناقشنا الكثير من الملفات فيما يتعلق بالفساد في هاتين الوزارتين التربية ومن ثم المالية في الحكومة السابقة".

وكانت لجنة النزاهة النيابية استضافت الأربعاء الماضي 17 من شباط/فبراير الجاري، لمفتش العام في وزارة التربية جميلة زيدان، وشكلت مع مفتش التربية فريق عمل لمتابعة قضايا الفساد المالي والإداري في الوزارة. بحسب بيان لعضو اللجنة حيدر الفوادي.

وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، عن عزمها فتح ملف مشاريع المدارس المتلكئة، للكشف عن مصير الأموال التي خصصت لتنفيذها، مشددة على ضرورة الكشف عن الاسباب التي ادت إلى تأخير انجاز أكثر من 130 مدرسة بين وزارتي الإسكان والصناعة، بحسب عضو اللجنة عقيل الزبيدي.