تمر هذه الأيام الذكرى السنوية لعمليات الانفال التي قام بها نظام صدام المجرم ، وهذه الجريمة هي واحدة من سلسلة طويلة من الإجرائم التي قام بها النظام البعثي الذي ذهب ضحيتها الألأف من شعبنا المسالم بجميع طوائفه وقومياته ، وهذه الجريمة التي حدثت عام 1988 والتي ذهب ضحيتها عدة ألأف من شعبنا الكردي المظلوم وقد قامت بها عمليات القاطع الشمالي الذي كان مكلف بمنطقة كردستان العراق ، وبالرغم من وحشية الجريمة وقساوتها على قلب كل إنسان حر نلاحظ قيادات كردستان لم تحاول أن تظهر المجرم الحقيقي ونظامه والإقتصاص منه وتجريمه على أفعاله الشنيعة بحق الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي خصوصاً ، بل تحاول نقل الإجرام من عاتق النظام البائد وإلصاقها بالنظام الديمقراطي الجديد الذي أشترك في بناءه جميع ضحايا صدام وخصوصاً الشيعة والكرد ، ونلاحظها في كل ذكرى لهذه الجريمة تطلب من الحكومة المركزية الإعتذار لضحايا هذه العمليات السيئة الصيت ، والكرد يمتلكون حوالي خمس حقائب وزارية بالإضافة الى قيادة رئاسة الأركان وكذلك قيادة القوة الجوية وهذين القيادتين كانتا مسؤلتا مسؤولية مباشرة علن تنفيذ هذه الجريمة بالإضافة الى قيادة القاطع الشمالي المتواجدة في إقليم كردستان أيام النظام الصدامي المجرم ، أي الدوائر المسؤولة عن تنفيذ هذه الجريمة جميعها تحت سلطة الكورد الأن فإذا كان يصر الأخوة الكورد على مسألة الإعتذار لضحايا الأنفال ، فيجب أن تعتذر حكومة كردستان أولاً لأن القيادات التي لها علاقة بهذه الجريمة كالأركان الجيش أو القوة الجوية في ذلك العهد الجائر تقع اليوم جميعها تحت سلطتها ، فإذا كان المبدأ يجب أن تعتذر أي حكومة تقود العراق لضحيا صدام ونظامه التعسفي حتى وإن كانت هي الضحية والرافضة للأعمال الوحشية لصدام والتي قدمت الألأف من خيرة شبابها أثناء مقاومتها لصدام ونظامه ، فيجب أن تقدم حكومة كردستان أعتذارها أولاً تحت نفس المبدأ لأنها سيطرة على جميع أدوات الجريمة التي قامت بها القيادات البعثية أنذاك ، فبإلإضافة الى السيطرة الكاملة على أدوات الجريمة فأنها تشترك بحكومة بغداد بل هي أحد أعمدتها الأسياسية ، وطلب حكومة كردستان من الحكومة المركزية الإعتذار يناقض الواقع وهي التي تدافع عن قيادات النظام البائد بل هي التي ترفض القصاص العادل لهم وما قضية وزير الدفاع سلطان هاشم ورئيس الإستخبارات إلا أكبر مثال على تناقض تحركات هذه الحكومة ، فإذا كانت بالفعل تريد أن تنصف أبناء شعبها فيجب أن تدعم أي موقف يريد معاقبة جميع المجرمين الذين عذبوا وقتلوا الشعب العراقي بشكل عام والكردي بشكل خاص ، لا الطلب من الضحية وصاحب المقابر الجماعية أن يعتذر لأخوته من الضحايا الكورد ، الموقف العقلائي والصحيح أن تضع حكومة كردستان يدها بيد الحكومة المركزية وتلاحق جميع المجرمين بحق الشعب العراقي وتقدمهم للعدالة حتى ينالوا قصاصهم العادل بما أرتكبت أيديهم بحق هذا الشعب المظلوم ، لا خلط الأوراق وتجعل من الضحية ممثلاً للنظام البائد وتحمله جميع أفعاله الإجرامية التي عانا هو منها بل قدم من الضحايا أكثر من جميع فئات الشعب العراقي وما المقابر الجماعية إلا أصغر مثال لهذا الإجرام البعثي المشين بحق الإنسانية قاطبةً ، بل يجب على حكومة كردستان أن تدعم الحكومة المركزية وكليهما يجبرون ممن يؤيد النظام البائد ولم يجرم أفعاله أن يعتذر للشعب العراقي وأن يتم إقرار قانون تجريم إجرام البعث وأزلامه حتى نقتص من المجرمين وممن يدعمهم الأن ويرفض تقديم أي تصريح يجرم أو يستنكر افعال البعثيين في الماضي والحاضر ، أما إصرار حكومة كردستان من الحكومة المركزية على الإعتذار لبعض الغايات التي تريد منها بعض المكاسب فهذا يخالف الواقع ويجرح مشاعر الألأف من ضحايا صدام المجرم ويشكك بنوايا الكورد إتجاه علاقتهم مع الأغلبية الشيعية.