بغداد: رجحت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية اقرار مشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق في الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح له ، ان "مشروع قانون حظر حزب البعث وقانون المساءلة والعدالة مازالت بهما مشكلة، وأن اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية على القانونين ستعطل تمريرهما بالبرلمان".

وأشار الى ان "مجلس النواب قرأ قانون حظر حزب البعث قراءة ثانية ولكن بالتأكيد ستكون هنالك خلافات وأعتقد أنها ستؤخر عملية التصويت للقانونين".

وكان مجلس النواب، انهى خلال جلسته في 8 شباط الجاري، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية.