يسود هذه الايام حراك سياسي ما بين شخصيات وكتل حزبية وبرلمانية للعمل و(حسب التصريحات) التي تترشح عن ذلك اللقاء انهم يعملون من اجل انقاذ العراق من الحالة التي وصلت اليها الاوضاع اقتصادية والامنية  والاجتماعية والخدمية  وحتى النفسية للمواطن الذي ظل يتابع تصريحات ووعود وانجازات ومشاريع وزيادة الدخل للموظفين والمتقاعدين وعدم اقتصارها على علية القوم من بعض الذين وصل بهم الحال الى حد التخمة والفقراء ينتظرون اي فرصة عمل لمئات الالاف من الخريجين واصحاب الشهادات العليا وهم يعملون في مهن بسيطة قرب سوق الشورجة والاسواق الكبيرة في المحافظات من اجل رزق يسير جدا لا يكفي لسد رمق اسرة من ثلاثة اشخاص والحال نفسه مما تواجهها  اسر الارامل والايتام والنازحين الذين هجروا من مدنهم بعد سيطرت داعش الارهابي على تلك المناطق .. من الفاقة وعسر الحال وبعض النائبات تكلف عمليات التجميل عندها كذا مليون دولار ..

منذ ثلاثة عشر عاما والاوضاع تسير من سيء الى اسوأ والكتل والاحزاب هي نفسها التي تعاقبت على الكابينات الحكومية والان وما ان ضاق بهم السبل يدعون الى تغيير والى اختيار كفوئين في مواقع المسؤولية ويتساءل العراقيون وهم يتابعون تلك اللقاءات المتواصلة من خلال الفضائيات (وين جانوا الجماعة ليش هسه يريدون التغيير والميزانية فلست )؟؟.

.ويبدو من خلال التصريحات الصحفية ان معظم الكتل المشاركة في العملية السياسية تقريبا متفقون على تغيير الكابينة الحكومية الحالية من المحاصصاتية الى التكنوقراط !!واختيار شخصيات لتسنم المسؤوليات الرسمية في مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الاخرى بشرط ان تكون مستقلة وليست عليها مؤشر فساد او الانتساب او الولاء لاي حزب يعني وفق المقولة البغدادية مثل ( خبز باب الاغا.. حار..أو رخيص ..أومكسب )!!

ولو افترضنا ان هذه المواصفات توفرت في عدد من المرشحين عندها من يضمن ان تلك الشخصيات سوف تحصل على الاغلبية والموافقة من البرلمان الذي في بعض الاحيان لم يتفق او يجمع على تعيين مدير عام لان لكل كتلة وجهة نظر وتوجهات حزبية وطائفية واجندات خاصة بها تخالف الكتل الاخرى وهكذا  دون نتيجة ايجابية لانه سبق ان اعلن  عن حركة الاصلاحات الحكومية التي تضمنت الغاء مناصب رئاسية ودمج وزارت بهدف تقليل الانفاق من خلال تخفيض الرواتب والمخصصات لتلك الدرجات الخاصة وحماياتهم  تلك الاجراءات التي كانت انعكاسا لمطالب الجموع المليونية التي امتلات بها ساحة التحرير وسط العاصمة  بغداد وعدد من المحافظات والمدن التابعة لها خرجت جراء سوء الخدمات التي تلكأت بها دوائر ومؤسسات الدولة في  مختلف مجالات الحياة.

.هذه الجموع من العراقيين تتظاهر جمعة بعد اخرى تطالب بحقها الدستوري في التظاهر وتدعو من خلال الشعارات التي ترفعها بالغاء العديد من الحلقات الزائدة  في الهياكل التنظيمية الرسمية في المحافظات ومجالسها البلدية تلك الحلقات والتشكيلات غدت منذ نشوئها  عبئا ثقيلا على الموارد المالية برواتبها ومخصصاتها وحماياتها ومكاتبها دون فائدة بل غدت معرقلة  في اغلب الاحيان للمهام الخدمية للدوائر الاخرى اضافة الى ما يسود معظمها فسادا ماليا كانت وراء صفقات وهمية ومشاريع على الورق فقط كلفت الميزانية المليارات من الدولارات  والتي كانت وراء ما الت اليه اوضاع البلاد والعباد ..

 لذا  على اصحاب القرار العمل لتفـــــادي تطور وأرتفـــاع الازمات ودرء المخاطر والفـــــتن وان لا يكون اصحاب الحلول أطرافا في ذلك الصراع بل يجب ان يتم التعامل بمــــــرونة لحـــفظ الدماء والمكتسبات…

مؤشرات كثيرة اوضحت صورة القادم من الايام وكل الاطراف تتمنى ان يتم تجاوزها من قبل العقلاء  وان الشعب هو الاقدر على حفظ  أبنائه ووطنه قبل أن تخرج الازمة عن الســـــيطرة وعنـــدها لا ينفع الندم.