لا يخفى على القاص والداني ان الاتحاد العام للتعاون وجمعياته التي تتعدى الثلاثمائة كان مفصلا مهم في الاقتصاد العراقي منذ تأسيسه مطلع الأربعينات ويضم الجمعيات الإنتاجية والخدمية والإسكانية والاستهلاكية ، ان الاتحاد العام للتعاون يعادل أمكانية(5) وزارات حاليا ، اذ كانت الجمعيات تزود العائلة العراقية بمختلف الخدمات وبأسعار تعاونية لكن الحروب و الحصار الذي عاشته البلاد بعد سنة 1990 ألغى دور هذه الجمعيات وجعله مقتصرا على خدمات استهلاكية لا ترقى لمستواها السابق. كما ان الاهمال والفساد هو الاخر قد نخر عمل هذا المفصل وخاصة الجمعيات التعاونية التي تمتلك العقارات والمليارات، ان احد الأسباب لفشل الاتحاد منذ عام 2003 هو الفساد ، اما السبب الاخر هو وجود عناصر استغلت الوضع العام في البلد ودخلت في الاتحاد العام للتعاون، وهم ليسوا منه، مستغلين نفوذ الاحزاب والاتجاهات السياسية، مما ادى الى عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وادى ذلك الى انهيار تلك الجمعيات واليوم نتطرق الى شخصية عامة مهمة في مجال العمل التعاوني وهو محمد طارق رئيس الاتحاد العام للتعاون اذ يقال انه يستحوذ على بعض الممتلكات الخاصة بالمجمعات السكنية ويتم المتاجرة بها فضلا عن دعمه المباشر للمفسدين والمرتشين وترشحيهم للانتخابات وتهديد النزهاء والشرفاء ، وقد جلس على كرسي الرئاسة في مجمع الصالحية السكني من موقع أدنى وقدم السكان عشرات الشكاوي للاهمال ونقص الخدمات ولكن دون اي استجابة تذكر وتدهورت الخدمات اكثر ، وحتى خطوط الكهرباء المخصصة للطوارئ اخذ يعطيها للمدراء العامين والمسؤلين وتحدث الوفيات ويترك الانارة الضرورية للمجمع ، لا نعلم لماذا لا يسمح مجلس الوزراء بتغيير الاشخاص المعشعشين منذ سنوات طويلة وبحجة انهم منتخبون ، و يعاني سكان المجمعات السكنية من سوء الخدمات وهدر المليارات. مجمع الصالحية السكني كان من اجمل المجمعات السكنية في الشرق الاوسط وبغداد خاصة ولكن الفساد وسوء الادارة حوله الى خراب ودمار تصل الى ارتكاب جرائم بئية خطيرة للغاية وحوادث وفاة للأطفال والكبار، اذ تتكدس أطنان النفايات وانغمار انفاق المجمع بالمياه الاسنة منذ اكثر من عشرة سنوات وخربت أنابيب المياه وشبكات الكهرباء فضلا عن ترك اغطية المنهولات بدون غطاء وكثرة الكلاب السائبة والجرذان والحشرات والبعوض إضافة الى تجمع المياه فوق اسطح العمارات، وقد قدم سكان المجمع عشرات الشكاوي الى الساده المسؤولين في امانة بغداد ، وجمعية الصالحية ، ومجلس المحافظة ، ودائرة شؤون المواطنين في امانة مجلس الوزراء ولكن دون اي اتخاذ للاجراءت ومعالجة تلك المشاكل على الرغم من الوفرة المالية التي تملكها الجمعية وتقدر بما يزيد على مليار دينار سنويا ما عدا المبالغ (الطايفة) ويتهم سكان المجمع الجمعية وامانة بغداد بالاهمال والتقصير وتبادل الاتهامات فيما بينهم والاهتمام بمصالحهم الشخصية اذ يعمل أعضاء الجمعية بعدة مناصب في عدد من الوزارات وهم غير متفرغين لإعمال الجمعية يأتي بعض الموظفين حفاة ، ومن ثم تنهمر عليهم الاموال و( الجكساره ) والشقق والبيوت التي يشغلونها ويتم المتاجرة بها على حساب راحة ونظافة وأمان السكان، بينما تترك الخدمات ويهمل المجمع . ويصف سكان المجمع نقص الخدمات بالمهزلة الكبرى حيث لا وجود لكهرباء مستقرة تحرق الاجهزة ووزارة الكهرباء مغلسة وتقول تلك الصيانة على الجمعية والجمعية تقول على الوزارة اذ تعرض الاطفال الى حوادث الصعق الكهربائي ووفاة بعضهم من جراء الجطلات وبيع خطوط كهرباء الطوارئ والمتاجرة بممتلكات المجمع من ملجاء وباركات واسواق وملاعب وحدائق حسب قول السكان ، وحين يقدم السكان الشكاوي ياتي الكشف وتدوين المشاكل ولكن التسويف والكذب هما بالنتيجة المعالجة لتلك الشكاوي، السكان بدورهم سئموا من كثرة الشكاوي وانشغالهم بتوفير لقمة عيشهم و دفع الإقساط السنوية المرتفعة وطالبوا وزارة المالية بالتفاتة سريعة والتخفيف من معاناتهم ، على جعل الدفع على مدى 25 سنة تزامنا مع الأزمة المالية التي تواجه البلاد والعباد .

وقد غلست وزارة المالية دائرة عقارات الدولة على مبالغ كبيرة استوفت من المواطنين من خلال بيع الشقق لغرض تقديم الخدمات ولكن لم تصرف ونهبت ولا نعلم اين مصيرها ،وهناك وصولات رسمية مدون فيها تلك المبالغ الجمعية تركت الموضوع ولم تستحصل تلك المبالغ لأنهم اصبحوا اثرياء ولايهمهم السكان. . هذه دعوة الى دائرة شؤون المواطنين في أمانة مجلس الوزراء وأمينة بغداد ، والسيد محافظ بغداد ورئيس مجلسها بضرورة حل تلك الجمعيات ودمجها مع امانة بغداد وتحول أملاكها الى امانة بغداد لكي تجبى المبالغ بشكل رسمي ويوازي ما تحتاج من خدمات اسوة بالوزارات التي دمجت فيما بينها . لقد نخر الفساد الاتحاد العام للتعاون التي تتبع له تلك الجمعيات وأصبح المسؤولين فيه من اغنى رؤساء الاتحادات في الوطن العربي ، هناك اكثر من ( 300) جمعية تعاونية لا تخضع للرقابة والمحاسبة و(ما دليهم الحبل على الجرار) ، وفيها ممتلكات كبيرة ممكن ان تنعش اقتصاد البلد لو حلت تلك الجمعيات واستثمرت أموالها بالطريقة الصحيحة من قبل الدولة ، اذ يتعاقدون على الورق بشكل رسمي وبأموال شحيحة ويقبضون المقسوم داخل القصور..!! . و حين تقام الانتخابات الاتحاد العام للتعاون ، يقومون بزيارة الاحزاب السياسية ويتلونون مع واقعهم ويصبحون تحت ضلهم، ويتم التأجيل والمناورة والتهديد والوعيد من اجل البقاء خالدين بهذا المنصب الذي يدر الذهب الصافي في ضل غياب الشفافية والمحاسبة ومن اين لك هذا وهم اعتادوا على غسيل الاموال وتبيضها وشراء العقارات لكي تسجل بأسماء غيرهم ، نأمل بانقاذ الحركة التعاونية في البلاد من خلال متابعة ميدانية من أصحاب القرار في مجلس الوزراء وطرد المفسدين والطارئين ومن خلال دمج تلك الجمعيات مع القطاع العام والوزارات المختصة وهي الأعمار والاسكان والبلديات وأمانة بغداد حتى تقدم الخدمات المطلوبة وانتشالها من واقع اليم وفساد مستشري وانعدام الشفافية وغياب المراقبة وضياع وهدر المليارات ، وفي المقابل لا خدمات ولا إصلاحات والكذب والتغليس هما المحصلة النهائية لسكان المجمعات السكنية. ان الغاية من وجود المسؤول في الاتحاد والجمعيات ربما يراد لها ان تعمل في السلب والنهب وجلب المقسوم لا وجود لتعزيز مفهوم الاخلاص الوظيفي والحرص على المال العام وتعزيز مبداء النزاهة والامانة هذه دعوة نتمنى ان تصل الى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي لإنقاذهم وانتشالهم من الواقع المؤلم اسوة بما عمل من إصلاحات أدارية ودمج الوزارات وتخلصيهم من مافيا الفساد والإفساد في البلاد .