بغداد: كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، عن عمل لجنة تقويم الكابينة الوزارية الحالية وترشيح أخرى بديلة، بإشراف مباشر من ثلاثة قياديين بائتلاف دولة القانون، بينهم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي وزعيم الائتلاف نوري المالكي، في حين بين أنها أوصت بإبعاد تسعة وزراء يشغلون حقائب العدل، الاعمار والإسكان، الصحة، الموارد المائية، وتبديل مناصب آخرين بينهم وزير التعليم العالي.

وقال المصدر، إن "اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء من مستشارين وأكاديميين لتقويم الوزراء الحاليين وترشيح الجدد، تعمل بإشراف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف، علي الاديب".

وأضاف المصدر، أن الشخصيات الثلاث، هم أصحاب القرار الأخير بشأن من يصلح للبقاء من الوزراء الحاليين وترشيح الجدد".

وأوضح المصدر، أن "اللجنة توصلت إلى بعض النتائج أهمها إبعاد تسعة وزراء حاليين، منهم طارق الخيكاني، الإعمار والإسكان، وحيدر الزاملي، العدل، ومحسن الشمري، الموارد المائية، وعديلة حمود، الصحة فضلاً عن إبراهيم الجعفري، الخارجية"، مبيناً أن هنالك "وزراء حاليين سيتم تغيير حقائبهم، ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني".

واشار المصدر، ان العبادي لم يستطع لم يستطع اقالة الشهرستاني كونه مرشح وممثل للسيستاني في الحكومة العراقية، حيث يتراس الشهرستاني حزب المستقلين التابع لمحمد رضا السيستاني.

وكان ائتلاف دولة القانون، قد كشف في 23 من شباط 2016 ، عن وجود لجنة تضم أكاديميين ومستشارين من مختلف الوزارات، لمساعدة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، في حين دعت كتلة المواطن لعرض اللجنة على الطيف السياسي لإبعاد "الشكوك" بشأنها كونها من جهة واحدة، اقترح التحالف الكردستاني إلغاء الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات لتضم الكابينة الجديدة 14 وزارة فقط.