بغداد: كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوره البجاري،اليوم السبت، ان تعطيل دور جهاز الادعاء العام سببه نفوذ الأحزاب المتنفذه في الحكومة ادى الى ضياع اغلب واردات الدولة وجعلها غنائم بين الاحزاب السياسية.

وقالت البجاري في بيان لها ورد "العراق تايمز" نسخة منه، ان "دور الادعاء العام وفقا للقانون العراقي هو مراقبة المشروعية، اي مشروعية العمل الحكومي في كل الجوانب، بوصفة الوكيل القانوني الذي من المفترض ان يتحمل مسؤولية  حماية حقوق الافراد والدولة".

واكدت البجاري، ان "اكثر المشاريع المتلكئة تعترضها ملفات فساد كبيرة تتحملها الوزارات نفسها وكذلك مجالس المحافظات والتي تتحمل ضياع مليارات الدنانير من خلال التستر على شخصيات حزبية متنفذة  تعمل وفق مصالحها الشخصية"، مضيفتاً ان "سببتعطيل وتقييد وإسكات الجهات الرقابية والقانونية هو نفوذ الأحزاب ادى الى فوضى ادارية وقانونية بجميع مفاصل الدولة انعكست على ضياع اغلب واردات الدولة التي باتت غنائم توزع بين الأحزاب سياسية".