كربلاء: التقى نائب رئيس كتلة السيستاني في الحكومة احمد الصافي، اليوم الاحد، بممثلهم في هيئة النزاهة حسن الياسري وابلغه دعم السيستاني له في حملته التسقيطية ضد بعض المسؤولين الحكوميين.

 حيث ابلغ السيد احمد الصافي نائب رئيس كتلة السيستاني، رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري دعم هذه الاجراءات ووصفها بالشجاعة.

واكد الصافي وقوف السيستاني مع منتسبي الهيأةِ ومحقِّـقيها في مساعيهم لكشفِ مواطنِ الفسادِ.

ووصف الصافي اجراءات المحققين الأخيرةَ المتمثِّـلةَ بالإعلانِ عن المرحلةِ الأولى والثانيةِ من ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ المسؤولين وتأليف الفرقِ الميدانيَّةِ والجوَّالةِ لمتابعة الباقين بالشجاعةِ.

وطمأن جميعَ العاملين في هيأةِ النزاهةِ بأنَّ جميعَ الوطنيِّـين الحقيقيِّـين يقفون إلى جانبِهم، "وطالبهم بالاستمرارِ بإتِّـباعِ السبلِ القانونيَّةِ لفضحِ المفسدين والمتجاوزين على المالِ العامِّ وإحالتِهم على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ، مشدِّداً على وقوفِ المرجعيَّـةِ الدينيَّـةِ "العليا" إلى جانبِهم" كما قال بيان صحافي للهيئة .

وكان وزير العدل حيدر الزاملي قد كشف، مساء السبت، عن ملابسات إعلان هيئة النزاهة إحالته إلى القضاء، وفيما اتهم رئيس الهيئة حسن الياسري باستخدام صلاحياته لـ"تسقيط" أشخاص وكيانات سياسية، أكد انه رفع دعوى قضائية ضد هيئة النزاهة بتهمة "التشهير".   وقال الزاملي، إن "إعلان هيئة النزاهة إحالتي إلى القضاء أخذ جانبا إعلاميا حدثت فيه مبالغات"، مشيرا إلى "أنني رفعت دعوى قضائية ضد هيئة النزاهة بتهمة التشهير". 

وأوضح الزاملي، أنه "ورد استفسار لي من قبل دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بشأن كشف المصالح المالية قبل استلامنا الوزارة وقد اجبنا على الكتاب في نفس الأسبوع وذكرنا بالتفصيل مصادر ممتلكاتنا"، مشيرا إلى أنه "حصلت قناعة مبدئية حول الموضوع على اعتبار أنه لم يرد أي استفسار آخر من الهيئة بهذا الخصوص، لكننا فوجئنا بإعلان إحالتنا للقضاء الذي سمعنا به عبر الإعلام".  

وبين الزاملي، أن "رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري حاول مؤخرا الضغط باتجاه تعيين مفتش عام للوزارة من كتلة السيستاني، لكننا رفضنا تعيينه كونه شخص مؤدلج"، متهما الياسري بـ"السعي لخلق حالة من الفوضى واستخدام صلاحياته لتسقيط أشخاص وكيانات سياسية".