العراق تايمز:

كشفت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن عصابات داعش الارهابية كانت تستخدم الاموال التي تم نهبها من البنوك في الموصل للمضاربة في اسواق العملات الاجنبية وهو ما جعل الارهابيين يكسبون الملايين من الدولارات من خلال المضاربة في سوق العملات  الاجنبية تحت سمع وبصر مدراء البنوك .

وذكر تقرير  نشرته التلغراف أن” عصابة داعش الارهابية كسبت ما يصل الى 20 مليون دولار شهريا عن طريق تهريب الدولارات المسروقة من البنوك في مدينة الموصل ابان سيطرتها عليها وتحويلها الى اسواق صرف العملات القانونية في منطقة الشرق الأوسط” .

وأضاف التقرير أن” داعش كانت تحصل على عوائد ضخمة من الاموال نتيجة المضاربات في اسواق العملات الاجنبية واعادتها بشكل غير مشكوك فيه عن طريق السلطات المالية في العراق والأردن .

وتابع التقرير أن ” مشروع داعش المالي غير العادي هو الان مصدر رئيسي لدخل العصابات الارهابية الى جانب تهريب النفط والابتزاز من الناس الذي يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها عصابات داعش حيث يتم مداورة النقد الذي تم نهبه في بنوك اردنية .

وظهرت تفاصيل هذه الفضيحة خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للشؤون الخارجية البريطانية والتي عقدت خصيصا لدراسة دور بريطانيا في تمويل داعش وقد ساعدت المضاربات المالية لداعش على جعلها واحدة من اغنى الجماعات الارهابية في العالم حيث يستخدم مسؤول مالية داعش الاموال التي تم نهبها من الموصل عام 2015 والتي قدرت بـ 429 مليون دولار كما تستخدم داعش ايضا المال المسروق من الرواتب التقاعدية والتي مازالت الحكومة العراقية تقدمها لموظفي الخدمة المدنية الذين يعيشون في الموصل .

وقال رئيس اللجنة الفرعية جون بارون إن ” الاموال التي نهبها داعش في الموصل الى جانب الرواتب التقاعدية يتم توجيهها الى البنوك الاردنية ويتم اعادتها عبر النظام الى بغداد وهو ما يسمح باستغلال النظام من قبل داعش وذلك لأنها تحصل على ربح عن اجراءات العملات الاجنبية وتسحب النقد مرة ثانية “.

وأضاف أن “الارباح تعود  الى خزائن داعش عن طريق نظام الحوالات حيث تدفع مبالغ نقدية من قبل وكلاء في احد البلدان بعد عرض مبلغ مماثل له كضمان في بلد آخر “.

واقر وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية طوبياس الوود بوجود تسلل في النظام المالي المحلي  لكنه اكد ان العمل جار لإغلاق هذه الثغرات لكنه لم يجب على سؤال يتعلق باتخاذ البنوك الاردنية إجرءات مماثلة لوقف تدفق الاموال لعصابات داعش الارهابية .

وكان البنك المركزي العراقي قد سمى 142 سوقا لصرف العملات تشتبه الولايات المتحدة في قيامها بنقل الاموال الى عصابات داعش ومنعها من الدخول في مزادات العملات الاجنبية التي تقام مرتين في الشهر في محاولة لوقف تدفق الاموال لصالح الارهابيين .