يناضل حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية المعروف بالـ”ppk” في تنمية قدراته العسكرية والسياسية في العراق عقب استيلائه على أراض في مناطق عربية وكردية دون الاكتراث بالحكومة العراقية التي لم تعر لهذا الموضوع أي اهتمام يذكر رغم تفشي معلومات تشير الى ان هذا الحزب يتلقى أموالا طائلة من ميزانية العراق عبر التخصيصات المستقطعة لإقليم كردستان باشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني،وبغض النظر عن صدقية هذا الكلام ام لا فان هذا الحزب اصبح رقما مهما في المعادلة الأمنية في البلاد لاسيما وانه يقاتل بالقرب من العمليات العسكرية في نينوى وكركوك وصلاح الدين ،مايثير الاستغراب ان بغداد لم تنف او تؤكد وجوده بل تلتزم الصمت بشكل ملفت للانتباه ،فيما يذهب محللون الى ابعد من ذلك حيث يعزون هذا الصمت الى تنسيق مشترك بين هذا الحزب والقوات الأمنية الحكومية مما يثير ذلك جملة تساؤلات عديدة ابرزها كيف يمكن التعاون مع حزب موجود على لائحة الإرهاب الدولي فضلا على انه “اجنبي” وهذا يتنافى مع الدستور العراقي جملة وتفصيلا،ان احتلال هذا الحزب لاراض عراقية امر مرفوض من الشعب العراقي كما اكد الخبير الأمني فلاح السعدي الذي دعا الى طرده ولايجوز مشاركته في العمليات العسكرية لانه مصنف”بالارهابي”،وأضاف السعدي ان”هذا الحزب تمكن خلال سنوات من بناء قاعدة له في كردستان وخارجه وشارك بمجازر وحشية ضد القرى العربية”.

واكد السعدي ان”الحزب عنصري وعدواني ويعتبر القومية الكردية مضطهدة وعليها الانتقام من الاخرين هذا ليس اتهاما بل جاءت هذه المواقف ضمن ادبياته “.

وقد دانت الحكومة العراقية تعرض الحزب الى قصف الطائرات التركية في خطوة غريبة منها حيث جاء ببيان لحكومة بغداد وهذا نصه” تدين الحكومة العراقية الهجوم الذي تشنه منذ أيام القوات التركية على قواعد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي شمالي العراق وعدته “تصعيدا خطيرا.”

ودعا بيان نشر على موقع رئيس الحكومة حيدر العبادي تركيا الى تجنب التصعيد والسعي نحو التوصل لحل للأزمة الراهنة. وقد شنت القوات التركية هجوما عنيفا مؤخرا على مواقع هذا الحزب، الذي تصنفه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، بجانب تركيا، على انه تنظيم إرهابي.

ان الحكومة العراقية تنظر لهجمات القوات التركية على هذا الحزب بانه انتهاكا لسيادة العراق فيما تغض الطرف عن احتلال هذا الحزب لأراض عراقية ويبني عليها معسكرات لتدريب عناصره، أي ازدواجية في المعايير؟.