لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل الفرق الكبير بين نسبة التصويت الحقيقية لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية وبين ما اعلنته المفوضية العليا للانتخابات ،فنسبة التصويت الحقيقية بلغت 48% بينما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة التصويت بلغت 72% اي بفارق مقداره 24% وهو فارق لا يمكن الاستهانة به ويصل الى مقدار نصف نسبة المشاركة الحقيقية. ويبدوا ان المفوضية تعرف ماذا تريد من خلال اعلانها عن هذه النسبة الغير حقيقية والبعيدة عن الواقع الا ان هذه المعرفة لن تكون بعيدة عن فهم وادراك الاطراف الاخرى من الائتلافات والكتل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والتي أصبحت ملمة بخفايا ما يجري خلف الكواليس من محاولات تزوير وتهميش والغاء حقوق الاطراف الاخرى وربما سيكون من الصعب على مفوضية الانتخابات اكمال هذه النسبة وتمريرها بعد ان تكون قد نفذت ما بداخلها من العمل لصالح جهة متنفذة وماسكة بسلطة الدولة والاجهزة الامنية. ان لعبة المفوضية واضحة ومكشوفة في اعلانها هذا ومحاولتها تضليل الراي العام والكتل والائتلافات المشاركة باعلانها نسب غير حقيقية وسيجعلها عرضة للطعن والتشكيل في الانتخابات العامة لمجالس المحافظات والتي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي وبالتالي سيكون هذا الطعن والتشكيك طعن شامل لكل الممارسة والتجربة الديمقراطية وسيعرضها للاهتزاز بقدر ما هي في حالة من القلق والارباك. ان ادخار نسبة 24% من اصوات الناخبين العسكريين الوهميين والذين لم يصوتوا حقيقة واضافتهم الى جهة معروفة سيكون خطأ كبيرا ومحاولة مكشوفة من قبل المفوضية للتحيز والوقوف الى جانب طرف وتحقيق الاغلبية له خاصة بعد ان بانت علامات تراجع هذه القائمة وتغلب قائمة اخرى عليها وفق قراءات اولية لنتائج التصويت الخاص،ومثل هذا الاجراء قد يطيع بكل مصداقية المفوضية ونتائج انتخابات مجالس المحافظات بامكان مفوضية الانتخابات ان تتراجع عن ما اعلنته عن نسبة المشاركة وان تعلن الارقام الحقيقية والتي تحتفظ بها الكتل والائتلافات السياسية المشاركة في الانتخابات لتحظى بذلك بثقة الاطراف المشاركة ولتبعث برسالة اطمئنان الى الجميع بحياديتها وبعدها عن التمحور او الانزواء تحت عباءة الجهة النافذة والمعروفة لان هذا الانزواء وهذا التمحور يمثل حالة من التخلف وحالة من حالات صنع الديكتاتورية والطغاة. اذا كانت المفوضية السابقة قد نجحت في تمرير مثل هذه الالاعيب وترجيح كفة جهة على اطراف وجهات اخرى حتى وصل الامر الى تصفير ارقام بعض المرشحين وهي حالة نادرة ولا يمكن ان تحدث في اي بلد من بلدان العالم ولا يمكن ان يقرها العقل فان من المستحيل ان يتم اعادة مثل هذه اللعبة من جديد لان الجميع اخذ الاحتياطات والعدة وهي ان من صوت في التصويت الخاص بلغ ( 264000 ) مئتان واربعة وستون الف اي نسبة المشاركة كانت 48% من مجموع المشمولين مضافا اليهم المنتسبين الذين لم يجدوا اسمائهم والبالغ عددهم (46000) ستة واربعون الف ناخب من مجموع الناخبين الكلي والمقدر باكثر من (730)الف ناخب.عليه فان فرص المفوضية في تمرير هذه النسبة ضعيف جدا وتعويل طرف عليها سيجعله في حرج شديد ويمكن استنتاج حقيقة واحدة من كل ما يجري وهو الخوف من الخسارة والتراجع والذي يبدوا انه قادم لا محالة.