الديمقراطي الكردستاني: اجراءات العبادي ليست اصلاحات وانما تصفية حسابات



بغداد: أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد، أن ما يقوم به رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ليس إصلاحاً، بل "تصفية حسابات" مع المسؤولين العراقيين، خاصة مع القادة من أصحاب القرار، نافيةً أنباء تقليص عدد وزارات الحكومة العراقية من 22 وزارة إلى 9 وزارات، وأضافت: "لن نسكت مرة أخرى عن الغدر الذي يمارس ضد الكورد".


وقالت الجاف، حول تقليص عدد الوزارات من قبل  العبادي، "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، والمناقشات التي جرت بين رؤساء الكتل الكوردستانية والعبادي، فإن عدد الوزارات سيبقى على ما هو عليه الآن".


وأضافت "أن عدد الوزرات سيبقى 22 وزارة، لكن التغييرات ستحدث على المستوى العام في كل وزارة بدون تمييز، وسيتم ذلك على عدة مراحل".


وتابعت، أن "العبادي ينوي في المرحلة الأولى، إحضار 9 وزراء إلى البرلمان بغرض تغييرهم، فيما تتضمن المرحلة الثانية تغيير 5 وزراء، وهكذا ليشمل ذلك كل الوزراء، والوزراء التسعة في المرحلة الأولى، هم 5 من الشيعة و3 من السنة ووزير كوردي، لكن هذه الفكرة غير مقبولة لدى الكورد، ويبدو لي لدى السنة أيضاً".


وحول موقف الأطراف الكوردية من الحكومة العراقية، قالت الجاف "موقفنا واضح، أولاً يجب أن يكون للعبادي استراتيجيةً جلية، ثانياً أن تأخذ التشكيلة الجديدة للحكومة بعين الاعتبار المكونات العراقية، وموقع الكورد واستحقاقاتهم الانتخابية كقومية رئيسية، والأمر الثالث يجب أن يختار الكورد ممثليهم، لا نريد تكرار تجربة البعث، بتعيين عدة أشخاص باسم الكورد في تلك المناصب، والكتل الكوردستانية متفقة على هذه النقاط".


وتعتقد الجاف أن ما يقوم به العبادي "ليس إصلاحاً، بل تصفية لحساباته مع المسؤولين العراقيين، وخاصة مع القادة من أصحاب القرار، إذا لاحظتم ذلك، فقد أبعد العبادي في المرحلة الأولى تحت مسمى الإصلاحات أسامة النجيفي وإياد علاوي ونوري المالكي من مناصبهم، وبدون ذلك لم يكن يستطيع إبعاد هؤلاء الأشخاص بأي شكل من الأشكال، ومن الناحية القانونية، فإن تلك الخطوة خرقت المادة 69 من الدستور، وفي المرحلة الحالية، هناك عدد من الوزراء، من أعضاء المكاتب السياسية أو أنهم قيادات في أحزابهم، لذا فإننا لن نسكت مرة أخرى على الغدر الذي يتعرض له الكور