ليس من باب المبالغة ولا الرجم بالغيب الاشارة الى ان سياسيي المصادفة ممن تربعوا على كراسي مسؤولية العراق منذ الاحتلال الاميركي له في عام 2003  قد فاقوا اكبر مافيات العالم ايغالا في الجريمة ، فاستحقوا بامتياز ان تتصدر فضائحهم منظمات العالم ووسائل اعلامه ، كما انهم اكثر من ينطبق عليهم القول المأثور اذا لم تستح فافعل ما شئت .. فقد ادعوا التقوى والورع فانتهكوا الحرمات وحرضوا على قتل النفس التي حرم الله قتلها وصدعوا رؤسنا بالعدل والمساواة واستأثروا هم وعوائلهم  ومريدوهم بالثروات والوظائف ولم يبقوا لنا الا الندم والحسرة على كل تلك الثقة التي منحناها لهم .. ملفات الفساد كثيرة وهي تتجاوز الثلاثة عشر الف قضية مسجلة بحسب ما ذكرته هيئة النزاهة منذ بداية عام 2015  وبين هذه القضايا 13 وزيراً متهماً ، وهذا الرقم مرشح للزيادة ومع ذلك لم نسمع يوماً انه تم محاسبة فاسد كبير ولا استرداد اموال منهوبة عيني عينك من دون حياء ومن اين يجيء لفاقد الضمير الحياء ؟!

سرقوا الخزينة وافرغوها واجبرونا على ان نعيش اوضاعاً اقتصادية صعبة ، غير انهم لم يكتفوا فتفقت عقولهم المبرمجة على الشر والرذيلة ان يحملوا المواطن جريرة فسادهم المالي والاداري فكان قرار استقطاع نسبة الـ3 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين وفرض رسوم  على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية ترهق كاهل الفقيروغير ذلك من القرارات التي ترسخ القناعة بضرورة سرعة الخلاص وانقاذ البلاد والعباد ، ومنها القرار بمراجعة كبار السن مراكز التموين ليحظوا بورقة  مختومة من الموظف او الموظفة المعنية موجهة الى وكيل الغذائية يؤكد استحقاق هذا المواطن لحصة تموينية لم يبق منها غير اربع مواد لاتوزع جميعها دائماً .. بصراحة لم اصدق امكانية اصدار مثل هذا الامر حتى راجعت بنفسي احد تلك المراكز التموينية في الاسكان ، وسألت الموظفة عن الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فقالت للتدقيق لان هنالك حالات تزوير والبعض متوف وهو ما زال يستلم حصته !!

لم نكن لنعترض على مثل هذا الاجراء ولباركناه كمواطنين لو ان وزارة التجارة او اية جهة معنية كانت قبل ذلك قد انصفتنا واعادت الينا مليارات الدولارات التي تبخرت بفعل فساد نخر هذه الوزارة مثل غيرها .. ومن حقنا ان نطالب بمبالغ صفقة الزيت منتهي الصلاحية التي خسرت الحكومة ملايين الدولارت والتي قالت الاخبار انه تم اغلاق ملفها ، كما ان من ابسط مطالبنا واكثرها مشروعية التساؤل عن ما آلت اليه قضية شحنة الرز من ارغواري التي اتضح انها غير صالحة للاستهلاك البشري او عن فارق الاسعار الكبير في اسعار السكر والرز المخصص للبطاقة التموينية عن ماهو سائد في السوق العالمية .. ولا ننسى اخبار سايلو خان ضاري الاخيرة التي اعلن عن وجود ادلة فساد كبيرة .. ملف وزارة التجارة كبير وواسع ومع ذلك لم تتم محاسبة احد من رؤوس الفساد فيه .. لكن الحكومة ومعها الوزارة لم تجد غير حصة المواطن التي قلصتها من اربع عشرة مادة الى اربع لاتوزع بالكامل لتحارب الفساد من خلالها ..ومع ذلك يريدون خداعنا بانهم جادون في محاربة الفساد !! ولكن هيهات فقد انكشفت كل الاوراق !!ويافاسدون لامكان لكم بيننا .