في اخبار نقلتها الفضائيات عن المكتب الإعلامي للسيد رئيس الحكومةبانه وضمن برنامج الإصلاح الإداري طلب من الكتل السياسية ترشيح وزراء بدلاء للوزراء الحاليين لتشكيل حكومة تسمى حكومة تكنوقراط وعلى ضوء هذه المعلومات  ان صحت ان ما خرجت من اجله الجماهير وتظاهرها لمدة تجاوزت سبعة اشهر يراد تفريغه من محتواه  ومضمونهلان الطلب الى الكتل السياسية لترشيح وزراء  جدد يتنافى تماما مع ما يجب ان يحصل و ذألك للأسباب الاتية :

1- ان الكتل السياسية تتعامل بالمحاصصة الطائفية والقومية والاثنية  ووفقا لذألك لن يؤتى بوزراء اكفاء بل يؤتى بوزراء يتعهدون لرؤساء الكتل بتنفيذ ما يريدون .

2- ان الكتل السياســــــــــية ليس فيها من يمكن ان يطلق عليه مصطلح تكنوقراط اذ ان الشهادة لا تكفي بدون خبرة في مفاصل الدولة ولذألك فشل الوزراء الذين تم استيزارهم  لافتقارهم الى الخبرة والكفاءة

3- تقديم بعض الوزراء الذين قيل عنهم بانهم قدموا استقــــــــالات وان  صحت هذه  المعلومة يقال ان الطلبات قدمت الى رؤساء كتلهم وليس الى رئيس الوزراء والسؤال الذي يطرح هل ان تقديم الاستقالة يقدم  الى رئيس الكتلة ام ان هناك رئيساً لمجلس الوزراء  هو من تقدم اليه طلبات الاستقالة . في أي  نظام في العالم تقدم طلبات الاستقالة الى الكتل عدا نظام ما بعد 2003  في العراق.

4- ضمن الاستعداد لتشكيل حكومة تكــــــــنوقراط ظهرت تسريبات ان فلانا مرشحا للوزارة الفلانية وان فلانا  لتلك الوزارة وهكذا ومن خلال معرفة الجماهير بهؤلاء الأشخاص التي ظهرت التسريبات عنهم لا يختلفون عن الوزراء الحاليين من حيث الولاءات ويبدوا ان هناك رايا لدى الكتل بانهم لا للكفاءات ونعم  لغير الكفوئين  لسبب مهم لا صحاب الكتل حيث لا يستطيع الضعيف ان يقف امام توجهات من رشحوه عكس الكفوء اذ ان الكفاءة سلاح بيد  صاحبها  .

5- لو ان الأموال التي حصـــــــــل عليها العراق من الايراد ات النفطية انفقت برشد وعقلانية من خلال العقلانية في رواتب الرئاسات الثلاث وبكل اعضاؤهم وحماياتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع التي فشل الكثير منها بسبب الفساد واهلت القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية للمساهمة في الإنتاج الوطني أولا والمساهمة في تشغيل العاطلين ثانيا وتم التركيز على الخدمات كالكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات وقبل كل شيء الامن من خلال الوحدة الوطنية وعدم اقصاء او تهميش الاخر بمعنى استيعاب الاخر وفق الهوية الوطنية العراقية لما حصل هذا التراجع في كل شيء ولما كان هناك ما يدعو للتظاهر .

ان البديل هو تخويل رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المرتقبة وتخويله دمج بعض الوزارات واختيار الوزراء من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة مع المؤهل العلمي الذي مكن هذه الشخصية من اكتساب الخبرة والكفاءة مع خصوصية الوزارات والاختيار على الاختصاصات كوزارة الدفاع التي يجب ان يشغلها ضابط متمرس من المشهود لهم  بالوطنية والحيادية والمهنية والخبرة والكفاءة . ويسري ذألك على كل الوزارات وعدم الاخذ بالراي القائل ان الوزارة سياسية وهناك خبراء في الوزارة ذألك صحيح ان وجد مثل هؤلاء الخبراء لكن هناك هيئة راي في كل وزارة وعند انعقاد هذه الهيئة لمناقشة جدول اعمال الاجتماع في الوزارة ولتكن أي وزارة الا يحتاج ان يكون الوزير على معرفة بالفقرات التي تناقشهل يستوي المتخصص  بالقانون مع المتخصصين بإدارة الاعمال او الاقتصاد او العلوم المالية في إدارة وزارة التخطيط او هؤلاء مع  الاختصاصي بالقانون في إدارة وزارة العدل او مع الوزير الاختصاصي بالطب لا إدارة وزارة الصحة نامل من السيد رئيس الحكومة الموقر ان يأخذ ذلك بنظر الاعتبار املا في استقرار البلاد ونهج الرشد والعقلانية  والمحافظة على المال العام من  اجل النهوض بالبلاد الى بر الأمان وليأخذ العراق مكانـته الدولية بين  دول العالم.