وقال حسن توران في تصريح له تابعه ، العراق تايمز، ان "البعض يريد عرقلة اصدار قانون العفو العام فيثير شبهات حول التعديلات التي جرت على القانون" متسائلاً "هل من المعقول ان تقوم اللجنة القانونية او الكتل السياسية بإعفاء داعش من جرائم اتلاف الاثار وغيرها مؤكدا ان "هذا الأمر غير صحيح ونحن سنقف بقوة ضد أي شيء يعمل على اطلاق داعشي واحد او يتنصل من جرائمه".

وأشار  توران ،الى ان " اللجنة القانونية مازالت لم ترسل الصيغة النهائية للقانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب، وما زال القانون في ادراج اللجنة ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية له التي سترسل الى هيئة الرئاسة".