لسد الموصل حكاية قديمه لاكثر من نصف قرن وتبدأ حينما تبنى مجلس الاعمار  الذي تأسس عام 1950 ابان الحكم الملكي للعراق فكرة انشاء سد الموصل على نهر دجله فعهد الى شركتين بريطانيتين(الكسندر كب وشركاه)و(مونيسل باسفورد وبفري)لغرض اجراء التحريات واختيار موقع ملائم للسد فأختارت الشركتين اعلاه موقعين ملائمين لبناء السدود العاليه وكان احدهما قرب قرية(ضوء القمر)على بعد 12 كم شمال شرق اسكي موصل وبعد اجراء الفحوصات الجيولجيه للموقع قدمت الشركتان تقريرا مشتركا عام 1953 وبينت طاقة خزن للسد  ب 8,7 مليار م3 وكان المقترح انشاء سد ركامي املائي.وفي عام 1956 قرر مجلس الاعمار ان يعهد بأعمال التحريات  للسد الى شركة(كولجيان)الامريكيه وفي عام 1957 قدمت الشركه تقريرها  وكان بعام 1956 ايظا قد عهد الى شركة (هارزا)الامريكيه القيام بالتحري من جديد فقدمت الشركه عام 1960 تقريرها والتي اشارت فيه     الى ان الموقعين التي اختارتهما شركتي(الكسندر كب وبفري)لايصلحان لانشاء السد لوجود ((طبقات من الجبس قابله للذوبان وطبقات من الطين الخفيف)) لذلك اختارت شركة(هارزا)موقعين أخرين مجاورين احدهما بسعة7,8 مليار م3 والثاني بسعة 13,5 مليار م3 واقترحت الشركه ان يكون السد حجري املائي مع لب وسطي طيني(((على ان تجري اعمال التحشيه بالسمنت تحت القسم الأصم لمنع تسرب المياه من حوض الخزان))) وثم عهدت الحكومه العراقيه الى مؤسسة(تكنوبروم اكسبورت)السوفيتيه للقيام بدراسه عامه عن الري ومشاريعه بالعراق ومن ضمنها موقع سد الموصل فقدمت تقريرها عام 1962 واختارت موقع للسد يبعد حوالي 600م جنوب الموقع الذي اختارته شركة(هارزا) وبطاقة خزن 7,7 مليار م3 وان الشركات الاستشاريه الثلاثه اتفقت بالرأي على بناء السد من النوع الاملائي الحجري ولكن لم تتفق على موقع السد النهائي واقترحت اجراء تحريات جيولجيه دقيقه للموقع قبل المباشره بالعمل.وفي عام 1964 دعت الحكومه العراقيه شركات استشاريه عالميه لتقديم عروضها فوقع الاختيار على شركة(اميتران فويما)الفنلنديه فأختارت الشركه الموقع الذي يبعد 60كم عن مدينة الموصل قرب قريةضوء القمر وقدمت الشركه تقريرها لغاية سنة 1973 فعرض التقرير على الجانب السوفيتي شركة(تكنو بروم اكسبورت) لتقويم الدراسات للشركه الفنلنديه اواخر عام 1973 واوضحت ضرورة اجراء تحريات في موقع اسس السد لكونها معقده.ثم بعد ذلك قدمت شركة(جيو تكنيكا) اليوغسلافيه تقريرا عن جيولوجية موقع السد عام 1972 وقد اوضح ايظا مجلس الخبراء العالمي(امريكي+فرنسي+سويدي)والذي انتخبته مديرية الري العامه أنذاك وجهة نظره حول تقرير الشركه الفنلنديه واوضح  مجلس الخبراء العالمي وجهة نظره حول الاجراءات والتحريات السابقه عام 1974(((وواضح ان موضوع اساس السد كان من الامور المهمه التي تتطلب زيادة اجراء التحريات الموقعيه )وقد اوضحت شركة(تكنو بروم السوفيتيه) ان موقع السد معقد لوجود صخور قابله للذوبان كما قلنا سابقا.وبعد ذلك قامت وزارة الري بالدعوه لانشاء سد الموصل في 11/5/1974 الى شركة (هوكتينوشركائه) الالمانيه وقدمت الشركه عرضا متكاملا في ايلول عام 1974 وفي خلال المده من 1974 لغاية 1978 استمرت اعمال التحريات الموقعيه للسد وفي عام 1978 دعيت شركات عالميه لاعداد الدراسات والتحريات والتصاميم النهائيه لموقع السد وتم اختيار(الاستشاريين اتحاد السويسريين) في 17/6/1978 لتقديم الخدمات الاستشاريه للسد. ثم بعد ذلك تم التعاقد  لانشاء السد مع شركة(المانيه-ايطاليه)بأسم (جيمود) في 1/1/1980 للقيام بالاعمال المدنيه والحديديه  واحيلت اعمال المحطه الكهرومائيه الميكانيكيه للسد لشركة(توشيبا) اليابانيه  وبعض الاعمال لشركة نمساويه وشركة(G.E.I)الايطاليه وقام الاستشاريون اتحاد السويسريين بأعداد التقارير الفنيه والاشراف العام على تنفيذ الاعمال وشركة(مود اكوم)بالاشراف اليومي والفحص والتفتيش على الاجزاء الكهروميكانيكيه للسد والمحطات من قبل شركة(ميرزومكلينت)البريطانيه.وقد بوشر بالعمل في انشاء اجزاء المشروع في 25/1/1981 وكان الانجاز الفلي والتشغيلي للسد في 24/7/1986 وقد ظهرت على السد الملاحظات التاليه1-بدأ ظهور تأكل في حوض التسكين للمنافذ السفلى في السد الرئيسي حدد تشغيل هذه المنافذ.2-لغرض معالجة الخلل استمرت اعمال التحشيه وتقوية الاسس في السد على ان يتم توفير معدات ومكائن لاغراض التحشيه لسلامة السد وقد وصلت واستعملت فعلا.3-قدمت حلول لحالة السد ومنها حلول دائميه لمعاجة السد وهو انشاء جدار قاطع لاعماق كبيره وقد ابدت شركة(باور) الالمانيه استعدادها  لتقديم عرض تصنيع ماكنه لتنفيذ الجدار القاطع لعمة 220 م4-صدر امر من ادارة تنفيذ مشاريع المنحه الامريكيه(بعد عام 2003) برقم 8 لاعداد دراسه مستفيضه عن حالة الاسس للسد والمعالجه المطلوبه.ملاحظة مهمهان اي قراءه للمعلومات اعلاه عن السد  من قبل اي مختص ترينا وجود حلقه مفقوده وهي من هو صاحب القرار بأنشاء السد في المكان الحالي بعد كل تحذيرات الشركات المدعوه والاستشاريه ولماذا لم تتم التحشيه بالاسس قبل بناء السد كما هو المعمول به في انشاء السدود بمثل هذه الحالات او بناء جدار قاطع قبل انشاء لب السد اصلا وهو من الحلول الجيده لمثل هذه الحالات وسيكون اسهل بالتنفيذ  وانا على يقين من ان قرار سياسي وليس فني قد كان وراء المباشره بأنشاء السد وهو من اكبر المصائب ببلادنا حيث تدخل السياسه بكل شيء.ان قرارانشاء السدود يعتبر من اخطر القرارات في مجال الاعمال المدنيه ويتطلب دراسات علميه دقيقه فمن ياترى كان صاحب القرار العبقري ولماذا لم ينشأ السد وفق ماقدمته الشركات من توصيات ولماذا لم تستمر التحشيه والمعالجه بأجهزه حديثه علما انني لازلت مقتنع بصوره كبيره ان وراء مايحدث من ضجيج اعلامي حول السد قد تدخلت السياسه به بصوره كبيره  ولاغراض وجهات عديد وان هنالك اخطاء ارتبطت في معالجة السد اداريه وليست فنيه حيث من المؤكد انه قد حدث انقطاع التحشيه في مابعد عام 2003 لفترات اثرت على السد بصوره كبيره  وقد يحدث فعلا انهيار للسد لاسباب عديده  ويحدث مالايحمد عقباه فلك الله ياعراقنا.هذه هي حكاية السد كما تتحدث بها الوثائق الفنيه فألى متى يبقى للسياسه اليد الطولى بأتخاذ قرارات فنيه لاعلم لها بها والى اين يستمر قرار اعطاء المناصب لوزارات فنيه لساسه فكم هي الاخطاء التي ارتكبت بمرافق عديده ببلادنا ومتى يصبح العلم والعلماء هم اصحاب القرار الفعلي بالقرارات الخاصه ببناء البلاد وتطوير بناه التحتيه حتى ديننا الاسلام الحنيف يحث على طلب العلم فهل من يسمع وهل من مجيب فلك الله ياشعب العراق.