بغداد: اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، اليوم الثلاثاء، ان قانون "الخدمة الالزامية" لن يقر قبل نهاية 2016 ، فيما بينت بان تطبيق القانون يحتاج الى ميزانية خاصة لتوفير معسكرات التدريب والرواتب والطعام وغيرها من الامور للمتدربين ، شددت على اهمية "خدمة العلم" لبناء جيش عراقي رصين .

وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي  في تصريح تابعه " العراق تايمز" ان" قانون "الخدمة الالزامية" سيحتاج الى وقت طويل لاقراره وهو بحسب التقديرات لن يقر قبل نهاية 2016" ، موضحاً بأن "القانون احيل الان الى مجلس شورى الدولة وبعد المناقشة والتعديل سيحال الى مجلس الوزراء للتصويت عليه وسيجد طريقه بعد ذلك الى اروقة مجلس النواب لغرض دراسة القانون وابداء الملاحظات عليه ومن ثم يصوت عليه من قبل البرلمان".

واوضح الغراوي ان " تطبيق القانون يحتاج الى ميزانية خاصة لتوفير معسكرات التدريب والرواتب والطعام وغيرها من الامور للمتدربين وبالتالي نتأمل ان يكون الوضع الاقتصادي قد تحسن حين اقرار هذا القانون" ، مشيراً الى ان "لجنة الامن والدفاع هي من دعت لاقرارلقانون "خدمة العلم" لما فيه من اهمية لنباء جيش عراقي رصين".