بغداد:  أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان الخدمة الالزامية ستلغي قانون "الحرس الوطني" الذي يراد منه صنع جيوش متعددة في العراق ، فيما بينت ان الخدمة الالزامية ستضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي لمرحلة ما بعد داعش.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف  في تصريح لها تابعه " العراق تايمز"، ان "قانون الخدمة الالزامية له غطاء قانوني كونه ذكر في الدستور العراقي وله أهمية كبيرة، خصوصا في المصالحة الوطنية و صناعة جيش عراقي قوي موحد من مختلف الطوائف والمذاهب والقوميات" ، موضحة ان " الخدمة الالزامية ستقضي على قانون الحرس الوطني والذي يصنع جيوش متعدد في العراق وقد تتقاتل هذه الجيوش في المستقلة لاغراض سياسية أو طائفية كما يضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي لمرحلة ما بعد داعش ليكون ضمن المؤسسة الامنية العسكرية".

وبينت نصيف ان " الحكومة العراقية قادرة على تخصيص رواتب من ينضمون لخدمة العلم كونها خصصت وظائف للقوات الامنية فستكون تلك الوظائف للمتطوعين ، بدلا من ان تذهب التعينات في المؤسسات العسكرية الى القيادات السياسية المتنفذة".