بغداد: رأى الخبير الأمني أحمد الشريفي، اليوم الثلاثاء، أن إقرار قانون التجنيد الإلزامي سيمهد العودة للنظم الدكتاتورية، فيما أشار إلى أن إقراره يتقاطع مع النظام الديمقراطي الحديث.

وقال الشريفي في تصريح له تابعه، العراق تايمز،  إن قانون الخدمة الإلزامية يتطلب دراسة ومناقشة بين الأطراف السياسية بصورة مفصلة لأنه يتنافى مع النظم الديمقراطية والتي تعتمد إنشاء دولة مؤسسات وجهازها العسكري يعتمد على المتطوعين”، لافتاً إلى أن “أقراره سيمهد العودة للنظام الدكتاتوري”.

وأضاف أن “ابرز المعوقات التي ستواجه القانون قبل إقراره وجود متطوعي الحشد الشعبي وغالبيتهم مشمولون بهذا القانون”، متسائلا “كيف ستتعامل معه المؤسسات المعنية، وهل ستجزي خدمتهم في الحشد من سنوات تكليفهم، بالإضافة إلى افتقار البلاد للبنى التحتية من معسكرات تدريبية وغيرها”.