التغيير او الاصلاح في العراق لايمكن ان يحصل في ظل النظام او بالاجدر تسميته (اللانظام) السياسي الحالي….

الاسباب كثيرة وتفسر نفسها بنفسها منذ عام ٢٠٠٣ حتى الان … هذه الاسباب ادت الى فشل شامل في جميع النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها

قلنا سابقاً وقالها حتى الذين يتربعون (دون كفاءة) على هرم السلطة بان واحدة من اهم الاسباب هي طغيان الاسس المذهبية والطائفية والعرقية على الاساس الوطني وعلى حساب مبدأ الكفاءة والخبرة. تلك الامور قتلت الوطن والمواطن وشرذمت الواقع الاجتماعي ودست الخلل في جميع نواحي الحياة حتى بلغ ذلك دون ادنى المستويات الانسانية.

النظام السياسي الطائفي في العراق بمكوناته السنية والشيعية والكردية والعربية وغيرها فاشل وهو الذي اثبت فشله. هذا الفشل لايحتاج بعد هذه السنوات العجاف الى دليل ونتائجه يتحمل فشلها جميع الذين يشتركون في السلطة التنفيذية والتشريعية بما في ذلك القضاء والموسسات الامنية والعسكرية على حد سواء. ولكن هناك من اشترك بشكل مباشر في زرع الفتنه وسرقة المال العام والتخريب او عدم المبالاة وتردي الوضع الشامل فهؤلاء يجب محاسبتهم كل على مقدار ما تسبب به بما في ذلك المتهاونيين والساكتين عن الحق.




هناك سرقات كبرى وتستر على احداث راح ضحيتها الالاف من البشر مثل حادثة سبايكر وهناك احتلال لمدن عراقية كبيرة من قبل عصابات خارجية ادت الى تدهور كبير وتقديم ارواح شهداء وتدمير اكبر للاقتصاد وما ترتب عليه …. ولحد هذه اللحظة لم يتم تقديم من كان يتبوأ السلطة للمحاكمة لكي يتم تبرأتهم او ادانتهم باعتبارهم المسؤولين عن القوى الامنية وحماية البلاد ومنع الفساد ومعاقبة المفسدين وليس التستر عليهم.




الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي اثبتت عجزها عن تخطي الخطوط الحمراء التي افرزتها الطائفية والمذهبية والعرقية السياسية القائمة بكافة سلطاتها واحزابها. هناك اسباب معروفة لهذا العجز ومنها ضعف رئيس الحكومة باتخاذ قرارات تتخطى حدود تلك اللاوطنية السياسية. والسبب الرئيسي الثاني هو ان العبادي مرتبط بشكل مباشر بواحدة من تلك الاحزاب التي اخفقت على مدى السنوات الماضية من العمل على توفير ادنى المستويات المطلوبة بل وحققت فشلاً ذريعاً في كافة المجالات التي تترتبط بالدولة. كان المفروض بحيدر العبادي وهو مدعوم بالسلطة الدينية الشيعية والشعب ان يفك ارتباطه بالحزب الذي فشل او يشكل كتله وطنية من احزاب غير طائفية او من الكفاءات العراقية المستقلة ويؤسس لانتخابات مبكرة مع تكوين حكومة كفاءات لتمشية الامور حتى الانتخابات. نحن نعلم ان ليس هناك عصا سحرية لاصلاح الاوضاع ولكن من واجب الحكومة ان لم تكن مع الفساد ان تتخذ خطوات واضحة وجذرية وثورية لتضع الكرة تدور في وضعها واتجاهها الصحيح.




بالنسبة للشعب العراقي فهو يتحمل مسؤولية كبيرة لاصلاح وضعه والخطوة الاولى هو ان يتخذ الوطنية كمعيار وليس الدين ولا المذهب ولا العرق لان العراق بلد متعدد الديانات والمذاهب والاعراق وهذا يجب ان يصب في تقوية العراق لان البلد كلما تعددت مشاربه كلما كان اقوى لو تلاحم الجميع تحت معيار الوطن وامنه .. اذن الشيء الاول هو الوحدة الوطنية ضد الارهاب والفساد والتدهور الحاصل. من ناحية اخرى يجب ان لايتم ربط احتجاجات الشعب او اعتصاماته لتغيير الوضع الفاسد الحالي بحزب واحد او شخص واحد لان ذلك يشكل خطراً في تفعيل دكتاتوريات هي التي تتحكم بالوضع وحسب مصالحها والشعب العراقي يعرف اكثر من غيره ان الدكتاتوريات تخلقها الشعوب. لابأس من ان يتم اسناد الشعب بمطالبه من قبل بعض القيادات التي تعتبر نفسها وطنية ولكن يجب ان لايتم اللعب على هذا الشعب المبتلى لتحقيق اغراض شخصية او حزبية او تنفيذ اجندات لاترقى ولاتتماشى مع مطالبه… ويتم ذلك فقط بوضع مطالب الشعب كاهداف عليا وكل ما هو شخصي يجب ان يكون دونها ..




وباختصار الاصلاح والتغيير لايمكن ان يتم مع وجود نفس العناصر السياسية والبرلمانية التي تتحكم بالقرار السياسي الحالية لانها قامت على اسس طائفية ومذهبية ومن المستحيل ان يتم اصلاح وضع العراق الا باستبدال المذهبية والطائفية والعرقية بالوطنية. وعلى هذا الاساس فأن الاحزاب التي تلتحف بلحاف الدين (الدينية) او التي تستخدم المذهب والطائفة كغطاء لها يجب ان تبتعد او تبعد كلها من الساحة السياسية … ان هذا ممكن ان يتم مع وجود رئيس حكومة قوي واجراء انتخابات يتم من خلالها عدم انتخاب او اعادة انتخاب الذين يستخدمون المذهب او العرق فوق الوطن