في بيانين منفصلين في أحدهما قرر العلاق ان يقلص كمية بيع الدولار الى 50% والاقتراض من البنك الدولي وفي الاخر يقلص تحويلات المسافرين والطلبة والمرضى الى 3000 دولارا.

قبل أسابيع ذكر العلاق بثقة ان احتياطي البنك من الدولار وافر و لا داعي للقلق و اليوم يريد الاقتراض البعيد المدى فاين ذهب الاحتياطي من الدولار؟

الجواب ذهب الى جيوب المصارف ومكاتب بيع العملة والشركات الوهمية التي تعود لأعضاء حزب الدعوة والاحزاب الأخرى المشاركة في الرئاسات الثلاث وشبكاتها.

إذا كان تقليص بيع الدولار الى النصف مفيد للدولة فلماذا يقلص العلاق البيع بدلا من ان يلغيه ما يدع المستورد ان يزوّد نفسه بالدولار بدلا من بيعه دولارات بسعر مخفض ما يشجع المواطنين على شراء المنتوجات الوطنية لأنها ستكون أرخص؟

الجواب هذا سيحرم أعضاء حزب الدعوة والأحزاب الأخرى من تهريب الدولار (الرخيص) وغسله في المصارف الأردنية واللبنانية والخليجية وحرمانهم يضرّ بالمحاصصة (الوطنية) لنهب المال العام.

التخبّط المبرمج لهذه القرارات يثبت ان العلاق لا يصلح للإدارة مكتب صيرفة ناهيك عن البنك المركزي لأنه يصلح فقط لتهريب الدولار الى جيوب الرئاسات الثلاث وشبكاتها كرواتب ومنافع وغسله بغسالات بشركاتهم.

الحل: يجب على هيئة النزاهة غير النزيهة وقضاء المحمود الفاسد والحكومة الفاسدة ان يكون العلاق اول من يحاسب لهدره وسرقته للمال العام علما ان الحرامي لا يحاسب الحرامي بل يحميه.