احترفت هذه الوزارة سيئة الصيت عمليات الرشوة وبيع الضمير والعمل وفق المحسوبية والمنسوبية في شتى المجالات اذا أردنا ان نتكلم عن الحقارة والنذالة  الفساد والإفساد وهدر المال العام  في هذه الوزارة نحتاج الى مجلدات وروايات ، وتشكيل كروبات وفتح ملفات وحكايات ، وكلما يأتي وزير يتعهد ويقسم و يقول سوف افعل واعمل وانهض وابني ، ولكن كل تلك الوعود والعهود يكون مصيرها الكذب والتسويف  والتدليس والضحك على الذقون تبدأ من أكذوبة  بناء وترميم  المدارس الى الاهتمام بالمناهج مرورا بالنهوض بمستوى التعليم والتعلم وأشياء أخرى وأنتها بانعدام الرياضة المدرسية والمتاجرة بها على الرغم أندثرها وخمط أموالها من قبل مديرها العام ومن حوله ويواجه طلبة الصفوف المنتهية في الإعدادية والمتوسطة إجراءات تعسفية واسعة اقل ما يقال عنها هي ابتزاز للطلبه   ولا تواكب التطور والتقدم الحاصل بهذه المجالات عدم التدريس بجدية وإخلاص في أعطاء المواد الدراسية ، لكي يذهب الطلاب الى التدريس  الخصوصي وأدارت المدارس تبارك هذه الخطوات وتشارك في قبض المقسوم تكرار مشاكل الامتحانات في كل عام  وعدم دراسة هذه السلبيات التي تشهدها الوزارة طيلة السنوات الماضية وتجنبها في السنين المقبلة  وتبقى  سوء الخدمات يرافق جميع المراكز الامتحانية سواء في الكليات ام المدارس حيث تشهد غياب التنسيق وانقطاع تاما للطاقة الكهربائية واجهزة التبريد مع عدم  توفير مياه  مبردة للشرب التي وعدت الوزارة لتقديمها الى الطلبة .  وهناك فساد الطباعة للكتب على الرغم من استخدام  التقنية الرقمية ولكن تلك التقنيات ومواكبة التطور ليس فيها خمط وشفط لأموال الكوميشن، اما التعيينات  فهي حكرا على الحزب الإسلامي ولا يعلن عنها ولا يعلم بها احد غير الوزير و مدير مكتب الوزير الاعلامي (احمد بيك)  الذي يمنع اعطاء اي معلومة او مقابلة صحفية للوزير وعمل الوزارة الا من خلال الاتصال به وهو لا يتواجد ولا يرد على مكالمات الموبايل ، فهذا الشخص لا يهش ولا ينش فقط عليه قبض المقسوم والاهتمام بالسفرات وايفادات وعقد الصفقات بشتى المجالات منعزل ولا يواجه الصحافة والإعلام ويعمل ضد توجهات وتعليمات مجلس الوزراء بدعم وإعطاء الصحافة كافة المعلومات والتنسيق التام مع الصحفيين والإعلاميين و ضرورة تفعيل  اليات التواصل والعمل دون تميز من خلال خلق شبكة اتصالات اعلامية بين تلك الكوادر والوزارة تسهم في نقل الرسائل و النشاطات كافة  نحن ندعو الى  تقويم ادائها و ايجاد الحلول و المعالجات بعد عرضها على صناع القرار في مجلس الوزراء    
ومع الزميل رئيس قسم الاتصال في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي علي وحيد.      اما المدير لأعمال  الوزير المدعو "محمد المبدع " فهذا الشخص أصبح من أغنى مدراء مكاتب الوزراء ويتمتع بصفات ومميزات قل نضريها في بقية المكاتب ، وقد يحتار هذا الرجل من كثرة الفرهود وترس الجيوب ، وقد رزق بمولود اسماه "خماط" لحب هذه الصفه لديه لا يكترث ابو خماط بالمراجعين لمكتبه فهو لا يستقبل احد الا بورقة من الحزب الإسلامي، يشغل ثلاث مناصب  ومسؤول عن الإعلانات على الرغم من توصيات مجلس الوزراء بحصر الإعلانات في مكتب أعلام الوزارة الاانه استحوذ عليها خلفا لجبار المشهداني الذي" شبع وتريع" وتقاسم أموال السحت الحرام ينقسم هذا الرجل الى قسمين فهو يدير القناة التربوية ولا نعلم ماهي مؤهلاته في الصحافة والإعلام والجانب التربوي لكي يدير هذه القناة..!! فقد نسبه الوزير محمد اقبال لكي يستفيد ، يغرف من مدير مكتب الوزير في مقر الوزارة ، وبعدها يتحول الى الاعظمية ليتابع المقسوم من القناة التربوية والإعلانات وهو في صراع مع الزمن وهل خلت الوزارة من الموظفين حتى ينسب هذا المرتشي لهذه المناصب، ولسان حاله يقول طز بالمواطن والمراجع اليوم الكل (يصيح يا جيبي) أخر مهازل وفساد هؤلاء يدعمهم الوزير محمد اقبال وربما يكون شريكهم مع مدير عام التربية الرياضية هو بيعهم لمقاولة التصوير الفوتوغرافي لطلاب المدارس  في قاطع الكرخ الاولى ، والرصافة الثانية الى مصورين اثنين  بواقع الف مدرسة لكل شخص وقاما بالمتاجرة بهذه الإعداد  الكبيرة وطرد بقية المصورين من دون المنافسة بعدالة وشفافية ، هناك اكثر من عشرين مصور مقدم بشكل رسمي ومستوفي لكل الشروط والضوابط وهناك وعد وعهد بان يتم التوزيع بعدالة بين هؤلاء المصورين او إعلان مزايدة بينهم ولكن للأسف الشديد تمت خيانة الأمانة من اجل أموال السحت الحرام وانعدام الضمير، ورغبة سرقة الورق الأخضر واحتكار العطاء بشخوص على مدى سنوات طويلة ، هذه اللعبة القذرة يلعبون بها في بداية كل عام دارسي جديد يتم التصريح بشكل مغايرعن الحقيقة ، يعطون موافقات سرية  ويتم التصوير وحين يقدم بقية المصورين الشكوى يقال لهم تم إلغاء الموافقة ولكنهم يواصلون العمل ، وتباع المدارس بالدفاتر، ولم تصل الى المدارس كتب الإلغاء، وهذه قمة السفالة والنذالة والحقارة وخيانة الأمانة من قبل هؤلاء الذين يعملون بهذه "السرسلة الادارية"  الذين وقعوا تلك الكتب والعطاء بهذه الطريقة المهينة من قبل" القفاصة " واستغفال الناس الشرفاء ، لا نعلم  كيف يؤتمن هؤلاء النشالة على وزارة مثل التربية ، وعن اي أعلام يتحدثون وهل يثق مجلس الوزراء بهؤلاء الحاشية وتسلم لهم مناصب حساسة ويتحكمون بأرزاق الناس نتمنى ان تصل الرسالة الى هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين ، ومن يهمه الأمر وان يتم التحقق من هذه الخروقات والسرقات وإجراء الإصلاحات التربوية كافة، وطرد الفاسدين والمفسدين من مكتب الوزير الإداري والإعلامي وللحديث بقية.