دمر مشهد العراق السياسي مشهده الأمني وترهلت وضعفت ألدولة وفقدت الكثير من هيبتها وتحسرت سلطتها وتردى أداؤها بعد إن ابتلعها الفساد وأضحت شبه مقعدة عاجزة ليس بإمكانها الوقوف على قدميها كما هو مطلوب لتصريف مهامها كدولة وكما يرغب ويطمح العراقيون لتحسين أوضاعهم الحياتية عموما بعد أن عمتها فوضى الفساد ومن هنا خرجوا مطالبين بالتغيير والإصلاح الحقيقي الجاد ، والكل يعلم بان هذه الأوضاع الشديدة الخطورة هي تحصيل ونتاج طبيعي لحالة الخلافات والصراعات والتشضي للقادة والسياسيين الذين اغرقوا العراق في عملية سياسية عليلة نعيش أزماتها وكل هذه العوامل وأسبابها ساعدت وشجعت دول الجوار الإقليمي وإطراف متعددة أخرى على التدخل في شؤوننا الوطنية والسيادية محولة السيطرة والإمساك بشرايين الدولة وتقطيعها تمهيدا لتقسيم الجسد العراقي بكل تفاصيله وقادة العراق وسياسية في العسل وفي غيبوبة بعد أن اختلفوا بدل التوحد والتماسك لبناء ألدوله العراقية المهابة من شعبها أولا ثم من جيرانها والعالم لكن خصومات قادة العراق وكتلهم وأحزابهم وحتى مؤيديهم متخاصمين مختلفين باستمرار وبدون توقف حتى في أحلك الظروف يتراشقون بكل أسلحتهم ألمعروفة كما هو يحدث ألان حتى احتلت مدننا وأراضينا واخترقت حرماتنا وسيادتنا وأصبحت تحت رحمة التكفير والتكفيريين يتحكمون بها بعد أن حولوا العراق إلى مستودع للأسلحة التي أصبحت مصدر تهديد لسلمنا الأهلي وهذه نتائج حتمية لخلافات و صراعات من يقود الدولة والعملية السياسية صراعات معقدة ومركبة بحدتها وسخونتها لم تهدأ صراعات تخالف الدستور و الأعراف السياسية وتقاليدها صراعات غير مشروعة وكل يعمل حسب مزاجه ومقتضيات مصالحه الشخصية والعائلية والعشائرية والفئوية وبما يتطابق وينسجم مع الأجندات الداعمة لهذه الصراعات و الخلافات و الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقترن بالفساد الخرافي غير المسبوق في تاريخ الأمم والشعوب والأوطان على مر العصور هذا الفساد الذي لبس ألدولة برمتها وهو من صناعة المتسلطين والمسيطرين على سدة الحكم وقيادة ألدولة بدون استثناء ومن هنا خرقت السيادة الوطنية والأمن الوطني والسلم الأهلي واحتل داعش الإرهابي ومن يسانده من أنظمة التكفير و الدول الراعية للإرهاب مستغلتا الأوضاع غير المستقرة و الفوضى السياسية والصراعات على السلطة وخلافات القادة والسياسيين في الداخل الوطني بعد أن نالت هذه الخلافات من حياة العراقيين الكثير وعلى جميع المستويات أفرزت لنا ظروف ومناخات سياسية واجتماعية مضطربة دفعت العراقيين ليخرجوا مطالبين بالإصلاح وتحسين أحوالهم الخدمية والمعاشين والحفاظ على سلمهم الأهلي ولحمتهم الاجتماعية والوطنية والتصدي للفساد ومحاسبة المفسدين ولم يحصلوا من المعنيين في ألدوله وسلطتها التنفذيه غير الوعود والتسويف حتى غيروا شعاراتهم ومطالبهم من الاصطلاح إلى التغيير إيمانا منهم إن أوضاعهم لا ينفع بها ولا يعالجها الإصلاح بل هي بأمس الحاجة إلى التغيير الشامل لان جسد ألدوله عليل وعمليته السياسية تحتضر سريريا بسبب الفساد المحاصصاتي غير المعقول واليوم يعتصم المواطنون معلنين مطالبهم المشروعة وبأسلوب حضاري سلمي يكفله لهم الدستور الذي هو الأخر بأمس الحاجة للتعديل في الكثير من بنوده ومواده التي تشجع على المنزلقات و صناعة المطبات والخروقات والكثير من مواده بحاجة لتشريع قانوني حتى ألان بعد أن مر عليه أكثر من عقد من الزمن وفي خضم هذه الإحداث تتمسك الكتل السياسية وأحزابها وقياداتها بمصالحها الشديدة الخصوصية والتحدث والتصريح من منابر المصالح محاولين القفز على مطالب المتظاهرين والمعتصمين الذين يطالبون بالتغيير الشامل بعد أن طفح الكيل بهم والقادة والسياسيين في العسل ما زالوا يتصارعون متخاصمين مختلفين على مصالحهم المحاصصاتية وليس على طرق ووسائل التغير والإصلاح الشامل ما ينذر بالإخطار التي تعرض الوطن ومستقبل وحياة المواطنين إلى مخاطر ومواقف ونتائج لا تحمد عقباها تشجع على التدخلات الخارجية ودول الجوار الإقليمي التي تحاول الإمساك بشرايين العراق والعراقيين لتقطيعها وتمزيق الجسد العراقي والوحدة الوطنية وهناك من الشركاء من يعمل على تحقيق هذا التدخل الخارجي المشبوه من منطلقات لا أخلاقية ولا وطنية ومن هنا يدعو العراقيين قادتهم وسياسيهم التنازل للوطن ولو لمرة واحده بعد أن أخفقوا في إدارة ألدولة وقيادة عمليتها السياسية وعرضوا العراق والعراقيين إلى شتى أنواع النكبات والمخاطر وصولا إلى سفك دمائهم وضياع ثرواتهم الوطنية ودولتهم على وشك إعلان إفلاسها رغم التصريحات المتناقضة من اجل التهدئة بعد إن أصبح العراقيون لا يثقون بهذه الإعلانات والتصريحات لقياداتهم السياسية والمعنيين بإدارة الدولة ومن يحكم ومن هنا يطالب المعتصمون والمتظاهرون والعراقيون جميعا كل الكتل والقيادات و أحزابها التنازل للوطن من خلال تشكيل حكومة تكتو أقراط مستقلة من خارج هذه الكتل السياسية والأحزاب حكومة تمارس مهامها بإشراف ورقابة دون التدخل بشؤونها مطلقا إلا بالطرق الشرعية الدستورية لعبور الأزمات وتجاوزها لتتمكن بعدها ألدولة والعملية السياسية من استعادة عافيتها لتمارس مهامها لتحقيق ظروف وطنية طبعية وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين والحفاظ على سلمهم الأهلي ومالهم العام والسيادة الوطنية و من جميع الجهات وطرد العنف والإرهاب والتكفير وقطع الأيدي التي تمتد للنيل من العراق والعراقيين