تتضارب التصريحات وتختلف الارقام بين جهة واخرى وربما تتزايد الشكوك لدى المواطن بامكانية حصول تزوير بنسبة معينة في الاقتراع الخاص بالاجهزة الامنية لاسباب عديدة اولها محاولات التأثير على تصويت عناصر هذه الاجهزة لصالح طرف معين وثانيها تعيين بعض القادة الذين قيل في وقت سابق انهم مطالبين بتحقيق نسبة تتجاوز السبعين بالمئة من ضباطهم ومراتبهم لانتخاب طرف يسمونه ولي النعمة ومرشحي حزبه اما الامر الثالث وهو الاهم التضارب حول الاعداد التي شاركت بالفعل قياسا بعدد الافراد الفعلي ففي وقت تصرح وتعلن مكاتب الأنتخابات عن مشاركة مئتين واربعة وستين الف أي اقل بقليل من خمس العدد الذي تحدث عنه عضو لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي وهو مليون ومئتين وخمسين منتسب لاجهزتنا الامنية واذا افترضنا ان هذا العدد مبالغ فيه فلنا ان نرجع لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا علي الدباغ والذي اكد ان في العام 2006 ان عدد منتسبي الاجهزة الامنية هو سبعمائة الف منتسب ولكانت النسبة حوالي الثمانية واربعين بالمئة لكن الغريب مع اعلان هذه الاعداد فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد ان نسبة المشاركين في التصويت الخاص بلغت اثنين وسبعين بالمئة مما يجعلنا امام حيرة من امرنا لنبتعد بتكهناتنا ونشكك في صحة المعلومات لتناقضها وعدم وجود احصائيات دقيقة تقطع الشك باليقين ومن هو الاصوب ولماذا تكثر التصريحات وتطلق دون تنسيق يمكن معه فهم الوضع بشكل مقنع, مع الاخذ بنظر الاعتبار ايضا ان هناك ستة واربعين الف لم يشاركوا في التصويت لعدم وجود اسمائهم في قاعدة بيانات المصوتين ضمن الاجهزة الامنية وهولاء اما ان تضيع اصواتهم لانهم سيكلفون بواجبات في يوم الاقتراع العام او انهم لايجدون اسمائهم في سجلات المفوضية لان الامر مرتبط ببيانات وزارة التجارة وهي بيانات ليست دقيقة كما ينبغي لنقطع بتحقق ادلائهم باصواتهم في العشرين من شهر نيسان الجاري .ما نريد قوله قطعا ليس تهمة نرميها في ملعب جهة من الجهات سواء كانت في السلطة ولها طرقها في امضاء عمليات تغيير الوقائع او في ملعب المفوضية التي نتمنى ان لا تكون اداة لمصادرة قرار الناخب وخياراته, بل انها مخاوف مشروعة وعلى الجهات التي تدعي الحرص وتريد للبلد ان يمضي الى الامام في تطوير وبناء تجربته الديمقراطية التي اختارها وصوت لها ابنائه ان تعي حجم المخاوف المطروحة وغياب الثقة سيؤدي ان حدثت مثل هذه الامور الى اكثر من ازمة قد تطيح بالعملية السياسية وتفقد العملية الديمقراطية شرعيتها لنعود من جديد الى نقطة ما قبل المربع الاول خصوصا مع وجود تحديات حقيقية خدمية وامنية وسياسية ناهيك عن محاولات فرض اسلوب معين على الشعب العراقي من قبل دول الجوار التي تبنت مشروعا طائفيا مقيتا يستهدف الوجود الشيعي ويريد تضعيف الاغلبية . اننا بحاجة اليوم الى اعادة الثقة بالعملية السياسية عبر اقتراع حر نزيه شفاف تضمن فيه حقوق القوى والكيانات والتيارات والشخصيات المشاركة في الانتخابات كما لابد ان يضمن فيه حق المواطن صاحب التفويض وصاحب الحق كونه هو من يختار ويدفع باتجاه ايصال كيان معين ومرشح بعينه لتمثيله في مجلس المحافظة وهنا على الجميع ان يحترم هذه الحقوق ولا يضع نفسه وصيا وقيما على شعب يرفض من يريد اجباره على الاختيار وسيسقط من يحاول ذلك حتما ولو بعد حين لانه سينكشف يوما ما وفي حال افتضح امره فلن ينفعه عند ذاك سوق المبررات وافتعال الازمات لانها لن تقبل من باي حال من الاحوال.