وكانت يونامي قد أعلنت مقتلِ 670 عراقياً وإصابة 1290، خلال شهر شباط/فبراير الماضي أي بارتفاع عدد الضحايا الى مقتل 449 شخصاً واصابة 271 اخرين.

وذكر بيان ليونامي تلقت وكالة، العراق تايمز،  نسخة منه، ان "عدد القتلى المدنيين في شهر أذار بلغ 575 شخصاً [من بينهم 45 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية و منتسبي [الصحوة] ومنتسبي الحماية الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء]، وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1196 شخصاً [من بينهم 50 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من [الصحوة] ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء]".

وأضاف "قُتل ما بلغ في مجمله 544 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية [من ضمنهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة و[الحشد الشعبي]، [مع استثناء عمليات الأنبار] وجرح 365 آخرين".

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف وسقوط القتلى والجرحي في العراق. 

وقال كوبيش "إنني أشعر بانزعاج بالغ حيال استمرار سقوط الضحايا من قتلى وجرحى نتيجة للإرهاب وأعمال العنف والصراع المسلح، وإنّه من غيرالمقبول على الإطلاق أن يتعين على المدنيين تحمل وطأة العنف".

وأضاف كوبيش "يحدوني أمل بأنّ الإصلاحات المقترحة سيجري تنفيذها وأنها ستفضي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل نهائي في هذا البلد الجميل". 

وأشار البيان الى ان "محافظة بغداد كانت هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1029 شخصاً [259 قتيلاً 770 جريحاً]، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 133 قتيلاً و 89 جريحاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة بابل65 قتيلاً 141 جريحاً، فيما سقط في كركوك 34 قتيلاً و57 جريحاً، وفي ديالى سقط 11 قتيلاً ولم يسقط جرحى، وفي صلاح الدين 6 قتلى وجريح واحد".

ووفقا لمعلومات حصلت عليها البعثة الأممية من مديرية صحة الأنبار "فقد بلغت الخسائر البشرية الكلية في المحافظة 201 مدنياً [حيث قتل 64 شخصاً وأصيب 137 آخرين] وتشمل هذه الأرقام حصيلة الخسائر حتى 30 أذار 2016 ضمناً".

ونوهت يونامي الى ان "الارقام التي تم الحصول عليها من دائرة صحة الانبار قد لاتعكس العدد الحقيقي للضحايا في هذه المناطق بشكل تام بسبب تزايد تفجر الوضع على الأرض وانقطاع الخدمات، وتمكنت البعثة في بعض الحالات من التحقق من صحة بعض الحوادث بشكلٍ جزئي فقط".

ولفت البيان الى ان "البعثة الأممية تلقت أيضاً – دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك - تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف نقص الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية، ولهذه الأسباب ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق".